وافق مجلس الامة فى جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة0 وينص الاقتراح الذى حظى على اجماع الاعضاء الحاضرين والبالغ عددهم 35 عضوا على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم /35/ لسنة 1962م النص التالى يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام0 كما ينص الاقتراح على ان يشمل التعديل السنوى اضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التى يشترطها القانون لتولى الحقوق الانتخابية واضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التى يتطلبها القانون لتولى الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين0 وينص الاقتراح على ان يشمل التعديل كذلك اضافة اسماء من أهملوا بغير حق فى الجداول السابقة وحذف أسماء المتوفين وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ اخر مراجعة او من كانت اسماوهم أدرجت بغير حق وحذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم اليها0 وتقضى المادة 16 من الاقتراح بان يعطى كل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب واصبح قيده نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها0 كما ينص التعديل فى المادة 32 من القانون على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه بطاقته الانتخابية وعلى اللجنة ان تطلع عليها وان تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية ويحدد بقرار من وزير الداخلية نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب واجراءات استخراجها ومقابل تكاليف اصدار بدل التالف والفاقد منها0 //انتهى// 1432 ت م
