أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم : الملك: نقف مع الجزائر لإنجاح القمة العربية القيادة تهنئ رئيسة وزراء إيطاليا ولي العهد لن يشارك في القمة لأسباب صحية ولي العهد يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية أمير الرياض يستقبل السفير البلجيكي أمير جازان يشيد بالنمو الاقتصادي للمملكة خلال 2022 فيصل بن سلمان يشيد بالأدوار الإنسانية للكشّافة أمير القصيم يوصي بتعزيز السلامة المرورية الرئيس الموريتاني يقلد د. العيسى وسام الاستحقاق الوطني لجهوده في توضيح صورة الإسلام وزير الإعلام: تحديات اليوم تستوجب خارطة طريق وتقييماً شفافاً المملكة تدعم لاجئي فلسطين ب27 مليون دولار "التحالف الإسلامي" يكشف سبل ردع الخلايا النائمة الاحتلال يغتال قيادياً من «عرين الأسود» ويرفع حالة التأهب عاصفة عقوبات ضد المسيرات الإيرانية جين بينغ يفوز بولاية ثالثة وذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( سلاسل الإمداد ) : تتوالى الاستراتيجيات والمبادرات التنموية التي يطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وليس آخرها، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تعزز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في هذه المنظومة الضخمة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، وهنا تأتي أهمية خطوات المملكة في هذا الاتجاه. أهداف المبادرة عظيمة ومنطلقاتها قوية، أكّد عليها سموه، حفظه الله ، باعتبارها فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، وتمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها الكبيرة لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة من شأنها تحقيق مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في العالم، باستدامة واستقرار سلاسل الإمداد بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. وتابعت : إن الاستدامة والتنوع الاقتصادي ورفع إسهامات القطاعات القائمة والجديدة في التنمية والوظائف، هي أهداف حاضرة دائما في كل المنجزات الضخمة التي تشهدها المملكة، لتمكينها من تحقيق طموحات رؤيتها وتعزيز مكانتها الاقتصادية وتنافسيتها، وأن تكون ضمن منظومة الاقتصادات الخمس عشرة الأكبر في العالم وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( سوق السندات .. تحركات تكتيكية ) : يبدو أن هناك توجهات من بعض الحكومات لإعادة شراء ما تم إصداره من سندات، أو في بعض الحالات القيام باستدعاء السندات المطروحة سابقا، وذلك من باب تحسين إدارة الديون الحكومية، وفق ما يستجد من تطورات في أسواق الدين. وبحسب وكالات الأنباء، فإن تقارير من سوق لندن المالية تشير إلى أن وزارة المالية السعودية قدمت عروضا لشراء السندات السعودية المقومة بالدولار من ملاكها الحاليين. كذلك تواردت أخبار من الولاياتالمتحدة عن توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو شراء مجموعة من السندات وأذونات الخزينة، إلى جانب أن بنك إنجلترا قام بتنفيذ عمليات شراء ضخمة الأسبوع الماضي لفئات متنوعة من السندات البريطانية. وأضافت : ما الذي يدفع هذه الحكومات إلى إعادة شراء سنداتها على الرغم من أن الفوائد الدورية على تلك السندات منخفضة جدا كون تم إصدارها في أوقات كانت فيها معدلات الفائدة العالمية متدنية جدا؟ تختلف الأسباب من دولة لأخرى حسب ظروف كل دولة، فبالنسبة إلى الولاياتالمتحدة يعود السبب الرئيس إلى حاجة وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة توازن منحنى عائد الاستحقاق للسندات الحكومية، وهو جدول معدلات الفائدة على فترات زمنية تتدرج من بضعة أشهر إلى 30 عاما. الشكل الطبيعي لهذا المنحنى هو أن تكون معدلات الفائدة على المدى القصير أقل من مثيلاتها على المدى المتوسط، التي بدورها تكون أقل من معدلات الفائدة على المدى الطويل. معدلات الفائدة هذه حاليا ليست متوازنة، فنجدها على المدى القصير في حدود 3.5 في المائة، وعلى المدى المتوسط تصل إلى 4.5 في المائة، وتنخفض إلى حدود 4 في المائة على المدى الطويل. وتابعت : معدلات الفائدة هذه تتأثر بقوى العرض والطلب في أسواق الدين، حيث يفضل المستثمرون أدوات دين بآجال مختلفة، حسب السياسة الاستثمارية لكل مستثمر، فتحصل مثل هذه الاختلالات، وهي التي تدفع وزارة الخزانة إلى تصحيحها من خلال شراء سندات خاصة بآجال معينة وإصدار سندات جديدة بآجال معينة أخرى، وبالتالي تحاول إعادة رسم منحنى عائد الاستحقاق، الذي تراه مناسبا. أما دوافع الحكومة البريطانية في شراء السندات فسببها الرئيس أنه حصلت هناك بيوع مكثفة للسندات طويلة الأجل، ما أضر بمصالح صناديق التقاعد الحكومية التي تعتمد ملاءتها على أسعار هذه السندات، التي تستخدمها الصناديق ضمانات للحصول على التمويل من البنوك التجارية. وعندما تنخفض أسعارها بشكل حاد فإنها تفقد قيمتها كضمانات، ما يدفع المؤسسات المقرضة إلى بيعها، وبالتالي مفاقمة الوضع المتأزم لسوق السندات. وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الاستدامة المهنية ) : الأمن المالي في فترة بداية التقاعد المهني يعد أمرًا بالغ الأهمية خاصة على امتداد الآثار التي ترتبت عليها اجتماعياً، واقتصادياً، وصحياً، ومالياً. حيث إن معظم الدول حول العالم تتعايش على سياق تلك الآثار التي كانت والأوبئة، إلى جانب تداعيات أنظمة المعاشات التقاعدية، والتي تفاقمت هذا العام بسبب معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. وبينت : في هذا السياق نجد أن إعادة التفكير في زيادة رواتب المتقاعدين يجب أن تكون من الأولوية المطروحة خاصة أن معظمهم يمضي مراحل صحية تكون متطلباتها المالية ملحة ومكلفة، لتعبر المملكة وفقاً لمؤشر المعاشات التقاعدية العالمي "ميرسر CFA " الذي يُعرف سابقًا باسم مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية، الذي يقيس مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام ويقترح مجالات الإصلاح المحتملة التي من شأنها توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة. يقارن المؤشر 43 منظومة للمعاشات المستحقة للمتقاعدين، والمملكة حالياً ضمن قائمة أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية لعام 2022 حيث احتلت المركز 27 بنتيجة 59.2 ضمن المؤشر وتقديم المقارنة الأكثر شمولاً في العالم ل44 نظامًا لدخل التقاعد مقابل أكثر من 50 مؤشرًا ومعيارًا على ثلاثة مؤشرات فرعية: الكفاية والاستدامة والنزاهة. وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مركز رئيس في سلاسل الإمداد العالمية ) : جعل المملكة العربية السعودية البيئة الاستثمارية المناسبة والمثلى لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل، حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة واستكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم بدورها، في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة.. جميع هذه الحيثيات الآنفة الذكر تأتي في ظل مستهدفات رؤية المملكة. واسترسلت : إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، - حفظه الله -، عن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة العربية السعودية كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية. وكما أكد سمو ولي العهد، فإن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة، الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستسهم من جهة أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030 م.