اختتمَ وفدُ المملكةِ مشاركتَه في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال المدة من 22 إلى 26 مايو 2022، تحت عنوان " التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال". وشاركَ وفدُ المملكةِ في العديد من الجَلَسَاتِ الحواريةِ العامةِ والخاصةِ برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، حيث ضمَّ الوفدُ في عضويته كلاً من؛صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود مساعد وزير السياحة. وكانت نسخة هذا العام من المنتدى هي الأولى التي تُعقد حضوريًا منذ بداية جائحة كوفيد19، مستضيفةً أكثر من 2500 شخصيةٍ من قادة الدول، وكبار رجال الأعمال، والمستثمرين، وصنَّاع القرار على المستوى الدولي، ما جعل للمنتدى دورًا محوريًا في تعزيز العمل الدولي المشترك من خلال تقريب وجهات النظر وقراءة الوضع العالمي. وفرضت تحديات النمو نفسها على جلسات المنتدى في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19، وما يلحق بها من مخاطر جيوسياسية ونقص في أمن الإمدادات العالمية، كما تناولت الجلسات الحوارية الحديث عن التحديات العالمية والحلول الممكنة لمواجهتها. وشكَّلَ المنتدى فرصة لنقل رؤية المملكة إلى العالم في قضايا كبرى تناولها المنتدى، وإبراز جهود المملكة في معالجتها محليًّا ودوليًّا،إذْ جاءت مشاركة المملكة هذا العام، تحت عنوان: "المملكة العربية السعودية: نظرة مستقبلية". ومثَّلَت الموضوعات المطروحة أهم التحديات الحالية على الساحة العالمية، حيث تمحورت حول المناخ والبيئة، وصنع اقتصادات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة. ونقلَ وفدُ المملكة - خلال جلسات المنتدى واجتماعاته الثنائية- التطورات المهمة التي تشهدها المملكة على صعيد تطوير بيئة الأعمال، من خلال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية والتعاون الاقتصادي، والجهود المبذولة في التمكين المجتمعي والاقتصادي الشامل، وخصوصًا في إسهام المرأة في سوق العمل، وتسريع وتيرة خلق الوظائف في قطاعات حيوية جديدة. وشهد المنتدى تأكيدَ ضرورةِ الحفاظ على الثقة بالنظام العالمي،وإحلال الأمن والسلام في المنطقة،ودعم التعاون والحوار بين جميع دول العالم لمواجهة تحديات عديدة، لا سيما الأمن الغذائي،كما أشار وفد المملكة إلى دورها الإيجابي في مجموعة دول العشرين الذي يسهم في مساعدة الدول النامية. وقدَّمُ الوفدُ رُؤىَ وتطلعاتِ المملكة نحو تنمية قدرات الكوادر والمواهب، ودعم تبنِّي الحلول الذكية المبنية على التكنولوجيا وحلول الثورة الصناعية الرابعة؛بما يسرّع وتيرة التحول الرقمي القائم على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ضمن مساعي المملكة لتحقيق مستهدفاتها في مجال التقنية والابتكار. أما في الشأن السياحي، فقد سلَّطَ الوفدُ الضوءَ خلال الجلسات الحوارية على منجزات المملكة في هذا القطاع، وتحقيق المملكة إنجازًا نوعيًّا ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI)الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)،إذْ قَفَزَتِ المملكةُ على المستوى العالمي إلى المركز 33، متقدمةً 10 مراكز مقارنة بعام 2019م. وكان تحقيق هذا التقدم نتيجةً للخطوات المبذولة للاستثمار في قطاع السياحة، بالتزامن مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار، بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية؛كالمركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء. وترسيخًا لجهود التعاون الدولي بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي فقد وَقَّعَ الوفدُ عددًا من الاتفاقيات، حيث تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز فرص الشراكة القائمة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية، وتحديد الفرص التي تعمّق العلاقة لدعم تحول المملكة، والدفع بالأجندة العالمية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية للمنتدى. وجاءت الاتفاقية الثانية في مجال تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمتخصصين في هذا المجال،فقد نتج عن هذه الاتفاقية انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للقيمة في مجال الرعاية الصحية التابع للمنتدى. أما الاتفاقية الثالثة فكانت في مجال الأنظمة الغذائية،إذْ تهدفُ إلى مناقشة الموضوعات المشتركة في مجال الأمن الغذائي، وإدارة النفايات الغذائية، واستقرار الغذاء، والزراعة الذكية مناخيًّا. ويُعَدُّ المنتدى الاقتصاديُّ العالميُّ منظمةً دوليةً غيرَ ربحيةٍ؛تهدف إلى تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية، حيث أسَّسَ المنتدى البروفسور كلاوس شواب عام 1971م في سويسرا، وافتتح مكاتب إقليمية في عدد من المدن العالمية الرئيسية.
