أقرت المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي, تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من أزمة تداعيات جائحة كورونا. وترى هذه المنظمات أنه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة, والتي تتماشى مع قرارات القمم العربية الصادرة والمؤكدة على دعم القطاع السياحي. وأشارت المنظمات الثلاث إلى عدد من الخطوات المقترحة شملت تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل, وإقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل, وذلك لتوفير شبكة امان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة, وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم, وكذلك الطلب من مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد. كما تضمنت مقترحات المنظمات الثلاث تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم, وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلاً عن تقليص التكلفة او الغائها, وتقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات, وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق, وأخيراً رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية. يُذكر أن المنظمات الثلاث قد شكلت فريق عمل لإدارة الأزمة السياحية في العالم العربي ضم عددا من أصحاب المعالى الوزراء المعنيين بالسياحة بالإضافة للمنظمات الثلاث, وذلك لمتابعة الحدث وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي قد تطرأ جراء هذه الازمة، كما ستقيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة فور انتهاء الأزمة بمشيئة الله تعالى للمعنين في تلك القطاعات لتجاوز آثار الخسائر وللنهوض بهذه الصناعة الكبرى.