رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي كافةً، بمناسبة اليوم الوطني ال 89 للمملكة. وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن اليوم الوطني يمر بنا كل عام ليجدد التذكير بإنجازات تأسيس هذا الكيان العظيم بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وما قام به رحمه الله من أعمال وجهود حتى أرسى دعائم الوطن، ووضع البنية الرئيسة له، وهي إنجازات خالدة سطرها التاريخ بماء الذهب، لتبقى ملهمة للأجيال المتعاقبة في كيفية العمل والعطاء والإخلاص في خدمة هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير، ونحن جميعاً في هذا البلد العظيم مدينون له وللقيادة الرشيدة برد الجميل، ومواصلة العطاء، والإخلاص في البذل حتى تتحقق كل الأهداف، ويكون الوطن كما هو دائماً في كل المجالات في المقدمة ولله الحمد. وبين معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة أن مناسبة اليوم الوطني تمر علينا هذا العام والوطن يرفل بإنجازات وأعمال شهد لها البعيد قبل القريب، وهي تأتي تتويجاً لخطط القيادة ودعمها المتواصل لجميع القطاعات، وحرصها الدائم على المواطن والمقيم على حد سواء، وضمان تقديم ما يكفل له العيش الرغيد، والأرقام خير شاهد بذلك ولله الحمد، وإن مما يدعو للفخر أن المواطن قد بادل قيادته العطاء بالولاء وصدق الانتماء، والعمل دائماً على أن يكون شريكاً في التنمية ومسهماً في تحقيق أهدافها، رافضاً كل محاولات الأعداء في إحداث شرخ في وحدة الوطن، وهز العلاقة الوطيدة بين قيادة الوطن ومواطنيه، مؤكداً عمق العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة، وثبات مشاعر الصدق والمحبة والوفاء لهذا الوطن العزيز، وأن كل فرد من أبنائه يحمل مسؤولية خاصة تجاه أمنه واستقراره، والمحافظة على مكتسباته. وأشار معاليه إلى أن الديوان العام للمحاسبة من منطلق التوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ونظراً للتوسع الكبير في مشاريع الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته برامج التحول الوطني (2020) وما أكدت عليه رؤية المملكة (2030) من التوجه إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، يسعى جاهداً إلى مضاعفة الجهود في توسيع نطاق خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته التي تساعده على إنجاز مهامه المنوطة به على أكمل وجه، وتحقيق الغايات المذكورة التي اشتملت عليها رؤية المملكة (2030)، وذلك في سبيل المحافظة على المال العام، منوهاً معاليه بما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (473 (وتاريخ 29 / 12 / 1440 ه القاضي بتعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون "الديوان العام للمحاسبة" وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391ه، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع تعديل المسمى والرفع بما يتم التوصل إليه، مشيراً إلى أن هذا التعديل وما سيليه سيكون بإذن الله دافعاً للمزيد من البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن، وتعزيز أعمال الرقابة والمحاسبة التي يقوم بها الديوان. وأضاف أن الدعم الذي يلقاه الديوان من القيادة الرشيدة - أيدها الله - كان له الأثر البالغ - بعون الله تعالى - في تعزيز قدرته للنهوض بمهامه، والارتقاء بأدائه ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره بكفاءة وفاعلية، وفق التوجيهات الكريمة، وفي هذا الصدد وبهذه المناسبة السنوية الخالدة، فقد وفق الديوان خلال هذا العام في تحقيق العديد من النجاحات، منها على سبيل المثال لا الحصر: تحقيق الديوان قفزة نوعية في تحصيل واسترداد مبالغ ضخمة للخزينة العامة للدولة، وتوجت هذه الجهود بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين برقم (52151) وتاريخ 15 / 9 / 1440ه على صرف مكافأة تشجيعية بأكثر من ثمانية عشر مليون ريال لستمائة وسبعة وعشرين من منسوبي الديوان، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي (1439 / 1440ه)، التي نتج عنها الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور أكثر من سبعة عشر مليار ريال، وتمثل هذه الموافقة الكريمة دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي يحققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصاته النظامية في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتأكيداً لأهمية ما يؤديه من أدوار وأعمال. وأضاف معاليه أن نجاحات الديوان في ظل الدعم منقطع النظير من القيادة لم تتوقف عند ذلك بل امتدت لأعمال أخرى منها بدء أعمال تدريب موظفي الديوان وموظفي الجهات الحكومية المشمولة برقابته في "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء" بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، وفي فروعه بمنطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وذلك بهدف رفع كفاءة وتطوير العاملين في تلك الجهات، كما ذكر معاليه أنه في إطار سعي الديوان لتوفير بيئة عمل إيجابية ومثالية لمنسوبيه تم خلال الفترة الماضية افتتاح مقار جديدة لعدد من فروع الديوان في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى استحداث مكتبين جديدين له في كلٍ من محافظة الأحساء ومحافظة الطائف، بجانب توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ورفع مستوى الكفاءات، وتفعيل ما تضمنته هذه الاتفاقيات في عدد من البرامج والأنشطة. وأوضح معاليه أن الديوان سعى بالأخذ بأسباب التقنية الحديثة بما يتماشى مع برامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030) من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، حيث تختزل هذه المنظومة مهام وإجراءات أعمال النشاط الأساسي للديوان العام للمحاسبة وتوفر بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، ويهدف نظام (شامل) إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن، وتوفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل إلكترونية ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، وحفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها. ويحتل الديوان العام للمحاسبة مكانة مرموقة في المنظمات الدولية والإقليمية التي يشترك في عضويتها، وقد بين معاليه أن الديوان عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ويشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة، ويتولى رئاسة لجنة السياسات المالية والإدارية بها، كما أنه عضو في كلٍ من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الاربوساي) والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الاسوساي). وسأل معاليه الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء ، وأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي.