أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن وزارة المالية لا تشكل عقبة رئيسية لمشروع التوسع في رياض الأطفال ، إذ قدمت للوزارة العام الماضي (700) وظيفة تعليمية لخريجات رياض الأطفال تم الإعلان عنها في حينه . وقال معاليه خلال الجلسة الأولى للمنتدى الدولي السادس للتعليم " تعليم 2018 " اليوم التي جاءت بعنوان " توجهات أجهزة الحكومة في دعم الطفولة المبكرة "، : إن العقبة الرئيسية التي تواجه وزارة التعليم للتوسع في رياض الأطفال لرفع نسبة الملتحقين في هذه المرحلة من 17 % إلى 70% يتمثل في المنشآت والمرافق التي تستوعب هذا النوع من التعليم حيث لا يمكن أن نضع (30) طالباً في مرحلة رياض الأطفال في فصل واحد حتى نضمن معايير الجودة ، والإشراف المباشر على عملية التعلم . وأضاف : إن لدى الوزارة خطة استراتيجية تنتظر التطبيق وهي ردم الفجوة الحاصلة حالياً بين مرحلتين مهمتين في التعليم العام ( رياض الأطفال والمرحلة الأبتدائية ) بجعلها مرحلة واحدة من خمس سنوات يتولى الإشراف عليها والتعليم فيها العنصر النسائي من المؤهلات والمتخصصات ، مشيراً إلى ما تشهده المرحلة المقبلة لخطط التنمية في المملكة من توسع في توظيف المرأة في القطاع العام والخاص وهو الدافع لحتمية التوسع في رياض الأطفال وبذل المزيد من الجهد . ودعا الدكتور العيسى المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات للقيام بدورها في هذا الجانب بالتوسع في افتتاح دور الحضانة داخل تلك المؤسسات، مبيناً أن وزارة التعليم بحكم إشرافها المباشر على هذا الأمر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الأخرى فيما يتعلق بمنح ترخيص الحضانات ورياض الأطفال وما يتعلق من دعم بالمناهج والمعلمات . // يتبع // 21:46ت م
عام / " توجهات أجهزة الحكومة في دعم الطفولة المبكرة " أولى جلسات المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم / إضافة أولى واخيرة من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ أن وزارته استحدثت بالتعاون مع وزارة التعليم في جميع المخططات " رياض الأطفال والحضانة " وجعلها إلزامية من خلال دليل المعايير التخطيطية التي تلزم كل مخطط بتحديد أماكن للتعليم في هذه المرحلة ، بحيث أن أي مخطط جديد معتمد يدرس بناء على هذا المعيار . وأشار آل الشيخ إلى أن الوزارة راجعت عدداً من اللوائح رغبة منهم في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مراحل التعليم الأهلي بما فيها رياض الأطفال التي من أبرزها عدم اقتصار بناء رياض الأطفال والحضانات على الشوارع التجارية ، والسماح ببنائها داخل الأحياء ، بالإضافة إلى تقليل المساحات المحددة لرياض الأطفال ، وتقليل عدد مواقف السيارات ليصبح موقف واحد لكل فصل دراسي ، وكذلك السماح باستخدام الأراضي الخلفية لنفس نشاط المنشأة مما يساعد على الاستثمار في هذا الجانب , مشيراً إلى أن هناك توجيهات صادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أمانات المدن لمنح صلاحية الاستثمار في الأراضي الحكومية لصالح الخدمات التعليمية والصحية كأولوية في الاستثمار . وحول مواقع فرص التدريب المهني في مشروع الطفولة المبكرة أفاد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن تقسيمات الدول في المجموعة العشرين تستثمر القوى العاملة حسب متطلباتها في سوق العمل ، لخدمة الاقتصاد والتنمية . وقال : أطلقنا أكاديمية للطفل في التجمعات الثقافية والترفيهية التي تحدث طوال العام في المملكة التي تهدف للاستحواذ على الجانب المهاري في عقلية الأطفال لتنمية مهاراته العقلية ، والابتعاد عن الجرائم وتنمية حسه الوطني ، مشيراً إلى أن لدى المؤسسة برامج تدريبية للطفل عالية في هذا الاتجاه يمكن الاستفادة منها، والتركيز على المجال النوعي لا الكمي ، والعمل على حقائب تدريبية في هذا القطاع ومشاركتها مع المراكز التدريبية الكبرى . وفي جانب دور مجلس شؤون الأسرة في تنمية قطاع الطفولة أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة هلا التويجري أن المجلس يأتي كمظلة تشريعية وتنظيمية لكل القطاعات الحكومية التي لها علاقة في المجتمع والطفل ، وتأتي وزارة التعليم أحد أبرز هذه الجهات ، مبينة أن المجلس ينظر لمرحلة الطفولة المبكرة نظرة شمولية ، كشخصية للفرد لا ترتبط بالتعليم فقط رغم أهميته . وأوضحت التويجري أن تغذية الطفل وتوازناته وعلاقاته الاجتماعية والأسرية بين الوالدين والأخوة ، ورؤية الطفل لمشاهد العنف توازي التعليم ، وأن أكثر التحديات التي تواجههم في المجلس وتتعلق بالطفل هي خارج المدن الرئيسية ، حيث ضرورة التعريف بأهمية هذه المرحلة ونشر ثقافة كافية عنها ، مؤكدة أن مجلس شؤون الأسرة يعمل حالياً على إعداد استراتيجية شاملة عن الطفولة في المملكة ، ويتم التركيز فيها على عدة محاور أهمها الطفولة المبكرة .