اقتصادي / وزير الطاقة يشارك في المؤتمر الوزاري والمنتدى الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة المنعقدين على هامش "إكسبو آستانا 2017"/ إضافة أولى واخيرة وأضاف معالي المهندس الفالح أنه، بالتزامن مع ذلك، يُتوقع أن يزداد النشاط الصناعي والتجاري، الأمر الذي سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تزايد الحاجة لإمدادات الطاقة. وبيّن معاليه، في كلمته، أن مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة تكون في أحد أهم جوانبها، بجهود تحسين كفاءة الطاقة، التي يجب أن يكون تشجيعها من الأولويات. وتأكيداً للنقاط التي طرحها معاليه، استشهد المهندس خالد الفالح بالتغيرات التاريخية التي شهدها اعتماد الإنسان على الطاقة، وتحوّل هذا الاعتماد من الفحم إلى النفط بشقّيه، الزيت والغاز، وكيف أن نسبة النفط في مزيج الطاقة كانت قد بلغت أوجها عند 50% ثم تراجعت تدريجياً، إلا أن الكميات المستهلكة من النفط مازالت آخذة في النمو بالرغم من ظهور وتطور بدائل مختلفة جديدة. وأضاف معاليه قائلاً إن "النفط سيظل المقياس الرئيس لأسواق الطاقة العالمية، وستظل المملكة لاعبا رئيساً في هذا القطاع، وستستمر في الاستثمار في مجال الهيدروكربونات حتى مع تطور اقتصادنا وتنويعه". وشدد، في هذا الصدد، على أن عدم الاستقرار واختلال الثقة في سوق النفط العالمية، يعرقلان الاستثمارات الرئيسة المطلوبة، في جميع أنحاء العالم، التي تُمثِّل عُنصراً جوهرياً في تجنُّب أزمة إمدادات في المستقبل. وأشار، في هذا، إلى تأجيل أو إلغاء ما يقرب من تريليون دولار من النفقات الرأسمالية العالمية. وطمأن معاليه الحضور إلى أن الطلب المتزايد على النفط، خصوصاً في الأوقات الموسمية، وتزايد الاستثمارات المختلفة، وسعي أطراف السوق إلى المحافظة على توازنها، والالتزام من جانب المنتجين الرئيسين، بمن في ذلك الأعضاء من خارج منظمة أوبك، بتحقيق الاستقرار في السوق، سينعكس على السوق بشكلٍ إيجابيٍ تدريجياً لصالح المُنتجين والمُستهلكين على حدٍّ سواء. كما تطرق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى المساعي الجادة لضمان أن يكون الزيت والغاز ضمن الحلول بعيدة المدى، وذلك بتوفير نفطٍ يكون أكثر نظافة. مبيناً أن ذلك يأتي ضمن جهود الالتزام باتفاقية باريس، ومختتماً حديثه بتوجيه الدعوة إلى ضرورة التوازن، والتوفيق، والتعاون، مؤكداً أن التقنية هي مفتاح النجاح في تحقيق التوازن بين أهداف حماية المناخ وتوفير الطاقة المستدامة، مع عدم الحيلولة دون حصول الدول النامية على الطاقة أو الإضرار بمصالح المُنتجين.
