خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة إضافة ثالثة

وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه ، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج والالتزامات الخاصة بعدد من المحاور والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي ، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددة يحقق كل منها جزء من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامة للرؤية وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل برنامج ومستهدفاته محددة زمنياً وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلبات اللازمة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
وأفاد معالي وزير المالية أن ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م ) قدرت ب (890) مليار ريال وهي أعلى بنسبة (8) في المئة من حجم الانفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) الذي بلغ (825) مليار وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
// يتبع //