أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل في المستقبل لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وإنسانية، مشدداً على أن ملف الأسرى حاضرٌ في أروقة المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنابر الدولية والعربية باعتباره من أهم الملفات الرئيسة التي تدين الاحتلال وتجر مجرمي حربه الى المثول أمام العدالة. وأوضح عريقات في بيان صحفي اليوم أن ملف الأسرى يشمل فصولاً كاملة عن معاناتهم المتواصلة، بما في ذلك ملف الأسرى المرضى والإهمال الطبي، واعتقال الأطفال، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، والمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والإقامة الجبرية وغيرها من الوثائق التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطينين الأسرى. وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والمدنية والحقوقية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي والتعرف عن كثب على أوضاع المعتقلين، ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي والإنساني، وإطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد او شرط.