أكد صائب عُريقات - أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قضية الأسرى الفلسطينيين (7000 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي) تُشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل في المستقبل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وإنسانية، مشدداً أن ملف الأسرى الفلسطينيين حاضرٌ في أروقة المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنابر الدولية والعربية باعتباره من أهم الملفات الرئيسة التي تُدين الاحتلال الإسرائيلي وتجر مجرمي حربه إلى المثول أمام العدالة، والانتصاف لحقوق أسرى الشعب الفلسطيني. وطالب عُريقات المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والمدنية والحقوقية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي والتعرف عن كثب على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي والإنساني، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط. بدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله في بيان صحفي أصدره يوم أمس الأحد، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام: «في يوم الوفاء للأسير الفلسطينيّ، نجدد التأكيد على أننا سنطرق كل الأبواب، وسنعمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم والدعم الحقوقيّ والدوليّ الذي تستحقه».. وأضاف الحمد الله: «سنصل بمعاناة شعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعهم. وفي يوم الأسير الفلسطيني تلفت الجزيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حالياً نحو 7000 أسير فلسطيني وأكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة وحوالي 480 طفلاً بالإضافة إلى 68 أسيرة و6 نواب، موزعين حالياً على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة ويعانون من الممارسات اللا إنسانية المتواصلة كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، ويعاني ما يقارب من 1700 أسير فلسطيني من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والإهمال الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم، بالإضافة إلى جثامين الشهداء الذين تحتجزهم إسرائيل في مقابر سرية.
