حمل النقابى الحقوقى الفلسطينى حاتم عباس نقيب المحامين الفلسطينيين الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التدهورالخطير فى أوضاع الاسرى والمعتقلين فى سجونها خاصة أن اضرابهم المفتوح عن الطعام دخل يومه السابع عشر على التوالى جراء سياساتها العنصرية وتراجعها عن الاتفاقات التى توصلت اليها مع قادة الاسرى. وأوضح عباس فى تصريح صحفى امس أن مطالب الاسرى انسانية ومشروعة وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولى مشيرا الى أن سلطات السجون الاسرائيلية تتحمل مسؤولية تدهور الاوضاع فى السجون والمعتقلات بسبب تنصلها من الاتفاقات التى توصلت اليها مع قادة الاسرى والمعتقلين خلال الاضرابات والنضالات السابقة والتى استشهد خلالها عدد من الاسرى. ونوه عباس الى أن القوانين والاعراف الدولية كفلت للاسرى الحق فى معاملة انسانية ومحاكمة عادلة وحظر التعذيب وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الانسانية اضافة الى توفير الظروف الصحية وتقديم الرعاية الكاملة الامر الذى تفتقد اليه جميع المعتقلات الاسرائيلية وأعرب نقيب المحامين عن قلقه التام بسبب تردى الاوضاع الاعتقالية لاكثر من سبعة آلاف أسير ومعتقل فلسطينى وعربى فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق مؤكدا أن السياسة الاسرائيلية بمجملها تتنافى وأحكام القانون الدولى الانسانى وبشكل خاص اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. ووصف عباس خطوات الاسرى الفلسطينيين والعرب النضالية بالرد الطبيعى على ممارسات الاحتلال التعسفية مشددا فى الوقت نفسه على أنها تحتاج الى جهد فلسطينى وعربى ودولى حقيقى يليق ويرتقي الى مستوى الحدث بشكل يرغم سلطات الاحتلال على الاستجابة لمطالب الحركة الاسيرة ويكفل وقف سياسة البطش والقهر بحق الاسرى. وحمل عباس اسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة المضربين على الطعام وطالبها بالاستجابة لمطالبهم الانسانية والقانونية المشروعة اضافة الى وقف ممارسة العنف والضغط النفسى بحقهم ومحاولة ارغامهم على فك الاضراب بطرق غير مشروعة. وحث نقيب المحامين الهيئات الدولية والانسانية وكافة المنظمات الحقوقية وهيئة الاممالمتحدة على التدخل لدى سلطات الاحتلال وحملها على تحسين ظروف الاعتقال فى السجون الاسرائيلية والاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام لان عدم القيام بذلك يعنى تأجيج الاوضاع والمزيد من العنف. ورأى نقيب المحامين أن ما يجرى بات عاديا فى نظر سلطات الاحتلال التى تمارس يوميا جرائم وممارسات غير قانونية ضحيتها بالاساس المدنيون الفلسطينيون العزل والمضى فى سياسة الاعتقال الجماعى والقتل واطلاق النار العشوائى والاغتيالات والاعدام خارج نطاق القانون وممارسة الحصار الشامل وتأخير استقلال الشعب الفلسطينى وتقرير مصيره ومصادرة أرضه واقامه جدار الفصل العنصرى المنافى للقانون الدولى ولقرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاي. وبين عباس أن نقابة المحامين خاطبت اتحاد المحامين العرب وجميع الهيئات والنقابات العربية والدولية وهيئة الاممالمتحدة وكل الجهات التى تعنى بقضايا الاسرى والمعتقلين من خلال برقيات عاجلة وأطلعتهم على حقيقة ما يجرى فى السجون الاسرائيلية. وكان المحامون الفلسطينيون قد نفذوا يوم أمس الاول اضرابا عن الطعام ليوم واحد فى نطاق اضراب شامل دعت اليه السلطة الفلسطينية.
