استؤنفت، اليوم الخميس، الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل، بالجزائر العاصمة، بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي، التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة. ويشارك في هذه الجولة من الحوار كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد كأطراف في الوساطة. وتم افتتاح جلسة استئناف أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات المالية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بحضور وزير الشؤون الخارجية والاندماج الأفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو اللاى ديوب، وممثلين عن الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي. ودعا لعمامرة، الأطراف المالية إلى انتهاز فرصة مسار مفاوضات الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي من أجل استتباب الاستقرار بمالي. وشدد على أن الماليين هم المعنيون أولاً بإحلال السلام، مشيراً إلى أن فريق الوساطة مدعو إلى مساعدة الماليين على التحاور والاستماع لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل، وأن الفريق يتحمل نيابة عن الماليين، المسؤولية التاريخية من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في مالي. من جانبه، أشاد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، بالتقدم الكبير فى مسار الحوار المالي الشامل، مبرزاً أن الأطراف المشاركة قدمت ملاحظات جوهرية على الوثيقة التي اقترحتها الوساطة والمتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام. وقال: من الضرورى أن تسهم كل الأطراف المالية في اتفاق يضع حداً للأزمة متعددة الأشكال التي تعصف بمالي.