بدأت في الكويت اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو ما يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف في كلمة له خلال ترؤسة الاجتماع إن ترقية أسواق المال في قطر والامارات وتصنيفها أسواقا ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشرا ايجابيا لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون وتعزيز استقرارها، مؤكداً أن الاجتماع يصب في مصلحة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية. واقترح الحجرف أن تكلف الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دراسة احتياجات الاسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وباعادة تصور حول امكانية ايجاد قواعد موحدة تخدم اسواق المال وتعزز التكامل المنشود. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي من جانبه، إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الادراج والإفصاح والحوكمة. وأضاف ان الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لادراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس. وأوضح أن جدول الأعمال يشمل كذلك نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتوصية بشأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية والقواعد الموحدة لاصدار وطرح السندات والصكوك والقواعد الموحدة لاصدار وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس. وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للاطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة واليات تحقيق تكامل الأسواق. // يتبع // 17:05 ت م تغريد