حدد جان كلود يونكر المرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية الخطوط العريضة لبرنامج تحرك الجهاز التنفيذي الأوروبي خلال الخمس سنوات المقفلة. وأوضح يونكر في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم قبل التصويت على تكليفه برئاسة المفوضية انه يعمل على جعل العمل الأوروبي أكثر قربا من المواطنين وسيعتمد على ضوابط الشفافية واقتسام السلطات بين المؤسسات الاتحادية و الدول الأعضاء . وأعلن يونكر انه سيقوم بالعمل خلال ولايته على تعبئة مبلغ 300مليار يورو لدعم الاستثمارات في القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج لإنعاش الاقتصاد وحفز سوق العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال ان أوروبا لا تضمم فقط 28 دولة وإنما 29 دولة حاليا وان الدولة التسعة والعشرين هي دولة تضم 25 مليون عاطل عن العمل حان الوقت لدمجهم في المشروع الأوروبي. وأشار يونكر إلى ضرورة تطوير آليات عمل السوق الداخلية وتطوير أداء سوق الطاقة واحترام ضوابط الاندماج النقدي واعتماد سياسة موحدة في مجال اللجوء والتعامل بشكل منم مع الهجرة الشرعية وتقاسم أعباء الهجرة بين دول الشمال الجنوبي ودول الجنوب. وأعلن يونكر عن تأييده لتوقيع اتفاقية للتبادل الحر بين الولاياتالمتحدة ، واشترط ضرورة نشر كافة الوثائق المتعلقة به في إطار من الشفافية التامة واستثناء قطاع تبادل المعطيات والبيانات الخاصة بالمواطنين من هذا الاتفاق. ولفت يونكر إلى معارضته للسياسة المتبعة حاليا في مجال السماح بالمواد المعدلة وراثيا وتعهد بنشر كافة المعاملات بين المؤسسات الأوروبية وقوى الضغط المختلفة التي تحاول التأثير على العمل الأوروبي . كما تعهد بإرساء ممثلية واحدة لليورو في المحافل الدولية وباعتماد حد أدنى للأجور في مجمل الدول الأوروبية ووضع الترويكا الدولية التي تراقب حسابات الدول المتعثرة تحت رقابة البرلمان الأوروبي. وطالب بضرورة تأمين مسئول السياسة الخارجية الأوروبية بالأدوات الضرورية والاستقلال الفعلي لجعل عمله أكثر فعالية و ضرورة تفعيل التعاون المكثف الأوروبي بين الدول الأعضاء في مجال الدفاع مع الإبقاء على تحالف مع الناتو ، كما دعا إلى توسيع اهتمام أوروبا بالقارة الإفريقية ومسؤوليتها المباشرة في دعمها . ومن المقرر أن يستمع البرلمان الأوروبي إلى مداخلات رؤساء المجموعات السياسية قبل التصويت على تعيين يونكر رئيسا جدا للجهاز التنفيذي الأوروبي .