ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وصوت المجلس بالموافقة على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء ، ووافق على التأكيد على قراره رقم 76/56 وتاريخ 24/11/1426ه الفقرة ثالثاً ونصها " إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه وذاك لتمكينها من تحقيق أهدافها. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر. ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص ، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم . وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر. واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة ، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته. وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة. // يتبع // 15:23 ت م تغريد