قضت محكمة النقض المصرية في جلستها التي عُقدت اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد علي عبد الرحمن , بنقض ( إلغاء ) كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة , في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك , وجميع من معه من متهمين , وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة . وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي , كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة المصرية العامة في القضية, وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين . وبموجب حكم محكمة النقض فإن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه السابقين عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث 25 يناير . كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه, ونجليه علاء وجمال مبارك, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم , عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل . وسيترتب على هذا الحكم أن يعود الرئيس المصري السابق مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم , والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية, عدا اللواءين مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي , ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق عمر فرماوي اللذين تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلي السبيل . // انتهى //