صدر اليوم أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي فيما يلي نصهما : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 44 التاريخ 29/2/1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية ذات الصلة. وبناءً على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل ، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى ، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية ، التي لا نحيد عنها قيد أنملة ، والتي تأسس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426ه ، لتصبح بالنص الآتي: " المادة الثالثة " : يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً ، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن ( 20 بالمائة ) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم ، وجميع شؤونهم بأمر ملكي . // يتبع //