اختتمت اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي الذي تنظمه الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر بحضور معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد بمشاركة وزراء التجارة ومسئولي دول مجلس التعاون الخليجي. ونوه الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجية عبدالرحيم نقي أن المنتدى حقق عدد من الأهداف وبدأ يلامس واقع العلاقات الخليجية الماليزية, مبيناً أنه تم الكشف على العديد من الفرص الاستثمارية, وأنه جرى التركيز على الخبرات ومكامن القوة لدى الجانبين. وأكد أن أبرز التوصيات والمواضيع التي ركز عليها المنتدى هي المحافظة على أن تكون بيئة الاستثمار شفافة وتسودها الحوكمة, بالإضافة إلى أن تكون فرص الاستثمار قابلة للتنفيذ وقريبة من الواقع, إلى جانب التركيز على أهمية وجود الدراسات الاقتصادية للمشاريع التي ممكن إقامتها في الجانبين وعلى الاستفادة من ماليزيا كمجموعة دول آسيان التي تشمل 10 دول آسيوية. ولفت نقي النظر إلى إمكانية تواجد خليجي مضاعف في ماليزيا, إلى جانب توقيع عدد من المشاريع المشتركة في الاقتصاد والاستثمار والمسئولية الاجتماعية, منوهاً على إنه جرى التركيز في التباحث على فرص استثمارية محددة. وقال نقي : "إنه في ختام الأعمال هناك تلاقي ما بين السوقين ومستقبل العلاقات التجارية الاقتصادية لدى الجانبين, وعلينا الآن ترجمة توصيات المؤتمر والانطلاق إلى الأهداف المرجوة, وأن القطاع الخاص قد وضع أكثر من مشروع خصوصاً في مشروعات البنية التحتية, والوسائل التعليمية, إضافة إلى التدريب", متمنياً إعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً لما يمتلكه من قدرات في ذلك. // انتهى //