أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى المصري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى بزعم أن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهدارًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة نظرًا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم ، مطالبًا المحكمة بحل مجلس الشورى استنادًا إلى بطلان قانون انتخابات المجلس. // انتهى //