قررت وزارة التجارة اتخاذ عقوبة فورية للتجار المخالفين لبيع سلعة “حديد التسليح”، بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال مع مصادرة فرق السعر في البيع المخالف، إلى جانب إيقاف المحل ونشر قرار العقوبة على نفقة التاجر المخالف في الصحف المحلية (تشهير). ويأتي ذلك بعد قرار أصدره عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة أمس، بإخضاع سلعة حديد التسليح بكل المقاسات لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وأبان القرار الصادر مساء أمس، اعتبار “كل من امتنع عن البيع، أو باع سلعة حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد بزيادة عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة الرسمي على الإنترنت، مخالفا لأحكام القرار”. يشار إلى أن “شمس” نشرت أمس جولة على أسواق الحديد بالرياض، أظهرت من خلالها الكثير من المخالفات، رصدت من خلالها جولة سرية لمندوب من وزارة التجارة.