ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات. وقال الدكتور سعد مارق عضو المجلس إن توصية اللجنة بإيجاد جامعات تقنية توجد مسارين متوازيين بين التعليم العالي ومؤسسة التعليم الفني، حيث إن المؤسسة لديها 51 كلية تقنية، وكان من الأفضل في التوصية أن تطرح إمكان ضم تلك الكليات تحت مظلة التعليم العالي. وكشف الدكتور محمد الشريف عضو المجلس أن الجامعات تفتقر إلى المعايير في البحث العلمي والتميز فيه، حيث يقاس ذلك التميز من خلال عدد النشرات العلمية في السنة، والتي تنشر في مجلات علمية محكمة، وعدد الطلاب في الدراسات العليا بفرعيها الماجستير والدكتوراه، وعدد الخريجين من تلك الدراسات العليا، والتي لا يوجد عدد لهم في تقرير الوزارة والجامعات، وكذلك عدد الباحثين المتدربين ما بعد الدكتوراه في الجامعات، كما أن على جامعاتنا التركيز على تحويل الطاقة الشمسية في بلادنا إلى طاقة كهربائية. وقال محمد قاروب عضو المجلس فيما يتعلق ب التوصية الخاصة برفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس الأجانب، إنه صدر في عام 1417ه لائحة قادرة على التعامل مع المتغيرات والمطالب الملحة في هذا الشأن، واقترح الدكتور نواف الفغم أن يخصص كرسي بحثي يدرس استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية وتحولها إلى طاقة كهربائية وكذلك إنشاء مراصد شمسية، حيث إن التقرير لم يذكر أي شيء بهذا الخصوص. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح المقدم إلى الوزارة من عضو مجلس الشورى والذي يطالب بإلغاء الفقرة ج من المادة الثالثة من لائحة الترقيات، والتي تنص على: “لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال تكون خارج الوظيفة المرقى لها قبل مضي سنة من تاريخ مزاولته الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها، ولا تحتسب من ضمن الفترة المشار إليها ضمن الترقيات الاستثنائية”. وأسقط المجلس رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية القاضي بعدم ملاءمة مناقشة المقترح، حيث عارضه 87 عضوا، ووافق عليه 41 عضوا، عقب ذلك صوت المجلس على تشكيل لجنة خاصة بدراسة المقترح، حيث حصل على موافقة 97 عضوا وعارضه 32 عضوا. من ناحية أخرى، وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام المقيمين المعتمدين المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، ووافق بالأغلبية على ثماني توصيات متعلقة به.