حافظت السعودية على صدارتها في المركز الأول للعام الثالث على التوالي، من حيث جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، على الرغم من تحديات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها السلبية على أضخم وأكبر اقتصاديات الدول الصناعية. تناسب عكسي: كشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، الذي أعلن عنه أمس الأول بالقاهرة، عن احتلال الاقتصاد السعودي المرتبة الأولى كأكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، يليه الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثانية، ثم المصري في الثالثة، بينما جاءت الكويت والصومال واليمن وجيبوتي وموريتانيا في المراكز الأخيرة. وأشار التقرير إلى تراجع الاستثمارات الصادرة من الدول العربية بنسبة 23 في المئة نتيجة الانخفاض الملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية بمعدل 19 في المئة، بقيمة إجمالية 96 مليار دولار. حتى الواردات! وقال التقرير: إن السعودية والإمارات هما الدولتان العربيتان الوحيدتان ضمن قائمة أكبر 30 دولة مصدرة في العالم، في تجارة السلع، إذ جاءت السعودية في المرتبة 20 بنسبة 13 في المئة، والإمارات في المرتبة 28 بنسبة 9 في المئة، في حين احتلت ألمانيا، وأمريكا، والصين، واليابان، وفرنسا المراكز الأولى من القائمة. واحتلت السعودية وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المرتبة الأولى في إجمالي القيمة السوقية بنسبة 49 في المئة، كما شكلت 83 في المئة من إجمالي قيمة التداول في أسواق المال العربية. واحتلت المركز الأول أيضا في الصادرات البينية العربية، والمركز الأول بين 12 دولة عربية على صعيد الواردات، وجاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية الأكثر تحقيقا لفائض الحساب الجاري وارتفاع معدلات العائد على الاستثمار داخل البلاد، مقارنة بنظيرتها في الخارج، وتحديدا في مجال صناعات النفط والغاز والتعدين، فضلا عن اتساع سوق بعض الأنشطة في قطاع الخدمات. عوائق أقل – مرونة أكثر: وأرجع التقرير تبوؤ الاقتصاد السعودي للمركز الأول في جذب الاستثمارات بالمنطقة العربية، إلى نجاح حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات، وإزالة بعض العوائق الجمركية والإدارية التي تحول دون انسياب الاستثمارات الخارجية، وإضفاء المزيد من المرونة على الأطر الخاصة بالاستثمار الأجنبي. وحسب التقرير تصدرت السعودية قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 29.6 مليار دولار، ثم تلتها الإمارات التي بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي نحوها ما قيمته 13.7 مليار دولار، وبعدها مصر التى سبقت الجزائر، ثم السودان الذي بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليه نحو 6.9 مليار دولار.
