وصف الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، مشروعات الأنظمة القضائية التي شرع المجلس في مناقشتها خلال جلستيه الأسبوع الماضي، والمتعلقة بمشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بأنها ذات أهمية قصوى في حياة المواطنين، وتتعلق بقيمة الإنسان وكرامته وحريته. وأشار إلى أن تلك الأنظمة تم إعدادها بعناية، وهي تصب في صالح حقوق المواطن وأمنه وانتمائه، وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتوافر ضماناته وترتيب إجراءاته، كما تبين الإجراءات اللازمة لإنفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ما يؤمل معه تحقيق نقلة متقدمة في مجال تطوير القضاء في السعودية. وقال: “إن نظام الإجراءات الجزائية، على سبيل المثال، لا يتعلق فقط بحاجة الناس إلى القضاء عندما يكون هناك مشكلة، إنما هو يرتبط بقيمة الإنسان وكرامته، بحيث إن حريته تبقى محفوظة ولا تنتهك حرمة مسكنه إلا بأمر قضائي، ولا يطلع على خصوصيات أخرى تتعلق بجانب آخر غير الذي اتهم فيه”. وأبان أن مجلس الشورى سيواصل خلال جلساته الأسبوعية المقبلة مناقشة تلك الأنظمة، ومن ثم إقرارها ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب ما ينص عليه نظام المجلس. من جانب آخر، يبدأ آل الشيخ غدا زيارة رسمية لجمهورية النمسا؛ تلبية لدعوة رسمية تلقاها من باربرا برامر رئيسة البرلمان النمساوي، وسيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام عددا من كبار المسؤولين في الجانب النمساوي، حيث سيجري البحث في عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. ويرافق رئيس المجلس في زيارته للنمسا أعضاء مجلس الشورى: الدكتور سليمان الزايدي، وشبيلي القرني، والدكتور فيصل طاهر، والدكتور محمد آل عمرو، والدكتور عبدالرحمن الصغير، المدير العام للعلاقات العامة والإعلام.
