التعويضات لن تشمل المستأجرين وأصحاب المحال التجارية

أوضح الدكتور وليد عبدالعال المدير العام لشركة الرويس العالمية للتطوير المنفذة لمشروع تطوير وإزالة المباني العشوائية في حي الرويس، أن التعويضات المقرر صرفها للسكان والأهالي الواقعة ممتلكاتهم ضمن منطقة التطوير، التي سيتم نزعها مع بداية تنفيذ المشروع، لن تشمل السكان المستأجرين وأصحاب المؤسسات والمحال التجارية حتى وإن أمضى المستأجر في موقعه أطول مدة. مبينا أن التعويض سيقتصر على الملاك وأصحاب المساكن والعقارات الواقعة ممتلكاتهم في الحي وبموجب ما يُقدّم من صكوك ووثائق تثبت التملُّك.
وقال عبدالعال إن السكان المستأجرين وأصحاب المحال التجارية بإمكانهم إيجاد الكثير من الحلول البديلة، منها الانتقال إلى أي مواقع أخرى سواء للسكن أو مزاولة أنشطتهم التجارية. مشيرا إلى أن الفرصة متاحة حاليا أمام كل السكان لإخلاء مساكنهم خاصة المستأجرين. وأضاف: “نحن كشركة منفذة سنبلغ الجميع بموعد الإخلاء، وسنمنحهم مهلة كافية لترتيب أوضاعهم قبل مغادرة الحي تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل”.