أصدر المواطن يوسف حمزة، والد أحد الشابين اللذين قتلا مع فتاتين أثناء مطاردة (الهيئة) لهم في المدينةالمنورة قبل أشهر عدة، بيانا استنكر فيه تصريح محامي (الهيئة)، الذي قال فيه: “إن المحكمة الإدارية حكمت ببراءة الأعضاء”. وقال حمزة في البيان الصحافي: “إن المحكمة الإدارية برأت أعضاء (الهيئة) إداريا، أما الحق الخاص فلم ينظر به القضاء بعد”. وأوضح أن قسم شرطة العيون أبلغه قبل يومين فقط بموعد المحاكمة للمطالبة بالحق الخاص. وكشف أن التجاوز الإداري الذي برأت المحكمة أعضاء (الهيئة) منه، صدر حكم فيه قبل شهر من الآن، مستغربا نشر محامي (الهيئة) بيانا يؤكد براءة أعضاء (الهيئة) إداريا، بعد مرور شهر من صدور الحكم، مؤكدا أن اختيار هذا التوقيت جاء للتشويش على جلسات المحاكمة الخاصة بالحق الخاص، التي لم تبدأ بعد. وأكد حمزة في بيانه، أنه وعلى الرغم من ثقته الوطيدة بالقضاء المحلي وثقته بنزاهة أحكامه، إلا أنه يعارض ما جاء في بيان المحامي من حيثيات، وقال: “إن إشارة المحامي إلى أن الشاهد الذي تبنى أقوالا ضد (الهيئة)، والذي غيّر أقواله فيما بعد، قد تلقى ضغطا وتهديدا ومساومة من أجل أن يشهد (شهادة زور) ضد (الهيئة)، أمر يحتاج إلى توضيح وتبيين وتفسير، إذ لا يمكن القول إن شاهدا ما قد قدم شهادة زور إثر تهديدات وضغوط، ولا تطالب المحكمة بكشف أولئك الضاغطين والمهددين”. وأضاف حمزة: “ممارسة الضغط والتهديد والمساومة تعتبر جُنحة يعاقب عليها القانون المحلي المستقى أصلا من الشريعة الإسلامية السمحة، ولم يخبرنا الدكتور الغامدي ماذا نال الشاهد الزائف من عقوبة، وماذا كانت عقوبة من مارس عليه التهديد فهذا كلام يرد عليه؛ فنحن أساسا لا نعرف الشاهد ولم نتابع القضية؛ لأننا، وكما أخبرتنا هيئة التحقيق والادعاء العام، سيجري إعلامنا عند الانتهاء من التحقيقات، وهذا ما قامت به بالفعل شرطة العيون (القسم الذي سجل محضر الواقعة)، حيث اتصلوا بنا قبل يومين لتحويل ملف القضية للمحكمة الشرعية للمطالبة بالحق الخاص، وهو التوقيت نفسه الذي اختاره الدكتور الغامدي لينشر فيه بيانا صحافيا يبين فيه حكم المحكمة الإدارية ببراءة (عناصر الهيئة) صادرا قبل شهر تقريبا وتم نشره عبر الصحف في حينه، ولا نعلم ما الغرض من إعادة نشر البيان الصحافي وبهذا التوقيت بالذات”. وأوضح حمزة، أن قول (الهيئة) بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة أمر مردود عليهم؛ لأن لا أحد سيسرع ويسير بسرعة انتحارية في طريق خطرة ذات منحنيات ما لم يكن هناك من يطارده، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بالمطاردة، ولم يقل أحد إن (الهيئة) هي من سببت الحادث بشكل مباشر. وأضاف: “كذلك قال بيان (الهيئة) إن المسافة بينهم وبين السيارة (المنكوبة) مسافة تزيد عن عشرة كيلومترات، وهذا ما أنكره أول بيان صحافي لل(الهيئة) بعد الحادثة مباشرة، لكنهم تراجعوا عنه بعد ذلك”. وطالب “الجهات ذات الاختصاص بشرح مفصل عن وقائع الحادث يبين الأسباب التي أجبرت السيارة المنكوبة على تغيير مسارها، خاصة بعد وصولها إلى الطريق المنفتح والمستقيم وخروجها عن المسار الصحيح، فالمركبة لم تتعرض لخلل فني وهذا مثبت في تقرير معدّ من وكالة الشركة المصنعة، ونحن ما زلنا نطالب بحقنا الشرعي في وفاة أبنائنا”. من جانبه، قال محمد بكر خوج، والد القتيل الثاني: “إن الشاهد الذي قالت (الهيئة) إنه سيشهد ضدها، الذي قالت فيما بعد إنه تراجع عن أقواله وإن شهادته كانت شهادة زور “هو شاهد لا نعرفه ولا ندري من أتى به ولم نقابله لا قبل الحادث ولا بعده”، وأضاف: “تقدمت بخطاب للادعاء العام بتحويل القضية للمحكمة الكبرى لأخذ حقنا الخاص من الجناة من أفراد (الهيئة)، ممن تسببوا في وفاة ابني ومن معه ومنذ سنة وعدة أشهر ما زلنا ننتظر، والآن فاجأنا محامي (الهيئة) بتبرئة الجناة، على الرغم من أنني طلبت قبل أسبوع من شرطة العيون تحويل القضية للمحكمة الكبرى وراجعتهم ووقعت على تحويل المعاملة للمحكمة؛ لذا لا يمكن أن يكونوا أبرياء ولا يمكن لمحاميهم أن يقطع ببراءتهم فيما لا تزال القضية منظورة لدى المحكمة الكبرى”. ويزعم محمد بكر، أنه أخذ أوراق القضية وزار محامين عدة من المدينةالمنورة؛ للترافع عنه في المحاكمات، لكن “جميع المحامين في المدينة رفضوا ذلك وقالوا إن لديهم (منعا من (الهيئة))”، وأضاف: “اضطررت للاستعانة بمحام من جدة، وعندما وكلته شرعيا وطلب الأوراق الرسمية للقضية مُنع من الحصول عليها، على الرغم من أنه محامي أحد الأطراف”. وكانت (الهيئة) أصدرت بيانا أمس الأول على لسان محامي المتهمين، قالت فيه: “إن ما نسب إلى أعضاء (الهيئة) في هذه الواقعة ونشرته الصحف أمر مغاير للواقع.. وإن الأدلة أثبتت سلامة الإجراءات التي اتخذها الأعضاء.. وأثبتت عدم مطاردتهم للسيارة أو إساءة استعمالهم للسلطة”. لكن والدَي القتيلين قالا: “إن البيان لا يقدم الحقائق للرأي العام، بل يستفيد من حكم إداري ويسحبه على قضايا حق خاص لم يبت بها بعد”.
