.. والمحامي الفغم: التدوين ّسيحد من الاجتهادات

أوضح المحامي مطلق الفغم أن تفاوت الأحكام التعزيرية "أمر طبيعي"؛ كون طبيعة التعزير تقتضي التفاوت. وأضاف: "تفعيل مدونة الأحكام التي أصدرتها وزارة العدل سيحد من اجتهادات القضاة في تقرير العقوبات وإصدار الأحكام الشرعية". وقال الفغم إن حكم قاضي المو يه يعد منطقيا؛ كون المسروقات تتجاوز قيمتها ستة آلاف. ولكن حكم محكمة بيشة "قاسٍ وغير منطقي".
وأشار الفغم إلى أن على القضاة الر جوع إلى الأحكام السابقة في القضايا التعزيرية وا لقياس عليها في أحكامهم.