إن انعقاد عدد من الملتقيات والندوات والبحث في قضايا المجتمع في كافة المجالات مؤشر صحي, ومبشر للرقي والحضارة واحتفاء بالأفكار. حيث تسهم في توسيع الأفق الفكري, كما تخلق قناعات جديدة تصب في صالح الوطن والمجتمع وتنميته, إذا فعلت توصياتها كما يجب. الثقافة والنادي الأدبي والإعلام ومعهد الإدارة في أسبوع حافل بأوراق العمل المتنوعة, تنبع من مسؤولية اجتماعية عميقة إلا أن تزامن طرحها يجعل شيئا من الانشطار للمتلقي ويكشف ضعف التنسيق بين الجهات, هذا بالرغم من حضور الإعلام الجديد كفاعل اجتماعي أساس إلا أن التقليدية حاضرة بكل أشكالها؛ إذ يغيب النقل المباشر للفعالية عبر نوافذ الإعلام الجديد, والاكتفاء بتسجيل يعرض خلال العام باهتا ومكررا لا معنى له, كما تفعل القناة الثقافية حاليا في اجترار معرض الكتاب الماضي! إن ضرورة الربط بينهما للتكامل ولتحقيق أهداف أوسع تجعل نقل هذه الفعاليات حية كربط بينها وبين المتابع في مختلف بقاع الأرض ليكون صدى المطروح أكبر. ولعلي أتناول ما طرحه معهد الإدارة أمس الأول في ندوة مهمة وأوراق تناقش حول «دور وسائل الإعلام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية» إذ كان تأكيد د. المعيوف ضرورة «دعم قضايا التنمية والعمل على تحقيق مبدأ التعاون حيث تنظر الأجهزة الحكومية لوسائل الإعلام على أنها شريك في خدمة الوطن والمواطن» يجعل التكامل مبدأ أساسا. فالخطة الإعلامية عادة تعتمد على جملة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بدور الإعلام في المجتمع, حيث إن الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الاتصال كبير، فمسؤولية الإعلام الاجتماعية، تنبع من دوره كأحد أدوات التغيير والتثقيف، وإحدى أدوات التكيف الاجتماعي المستمر، وإحدى الوسائل القادرة على تشكيل التفكير الاجتماعي وترشيده. كما أنها تكمن في كونها صوت المواطن والمسؤول لا صدى المسؤول فقط! إحدى أوراق العمل جاءت بعنوان: مدى استفادة الأجهزة الحكومية مما تطرحه وسائل الإعلام في تطوير أدائها؟ ونحن نعرف أن كثيرا من المحتوى الإعلامي المرئي أو المقروء وحتى المسموع نهج دور المنتقد وإن كان حادا أو متجنيا - في حالات نادرة - إلا أن ضعف التجاوب من الجهة المنتقدة حاضر ويكون مبررا أيضا حتى لو لم يقنعنا. فنعود من جديد نتساءل: ما جدوى الملتقيات إذن؟! وإلى أين تمضي التوصيات؟!