قدرت قيمة المشاريع الحالية والمستقبلية في دول مجلس التعاون بما يقارب 2 تريليون دولار «7.5 تريليون ريال سعودي»، وعلى المديين القصير والمتوسط ستشكل مدخرات دول المنطقة التي تراكمت خلال أعوام النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، أحد العوامل الرئيسة المهمة في مواصلة تحقيق النمو. ووفقا لذلك كشف الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي يحيى اليحيى ل«شمس» أن الحكومات الخليجية ستتمكن من تمويل مشاريع البنية التحتية، وستوفر مرونة في السياسة المالية للتحفيز ومن ثم توسعة النشاط الاقتصادي في المنطقة ككل، موضحا أنه مع استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي سيزداد الطلب على النفط والمنتجات المرتبطة به مثل البتروكيماويات، مما سيؤدي إلى تسارع النمو الاقتصادي والحفاظ على مستواه. من جانبه كشف رئيس استثمارات الأسهم ب«الأهلي كابيتال» محمد الشماسي أن العديد من البنوك حول العالم قامت بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، وقد تأثرت أسواق المنطقة والمملكة تحديدا بذلك، كون قطاعات عديدة من السوق السعودية تعتمد على سعر البترول بشكل كبير، والذي هبط بسبب الهلع الذي يجتاح أسواق العالم. على الصعيد المحلي، لم تتأثر القطاعات التي تعتمد أعمالها بشكل رئيس على السوق المحلية كثيرا بموجة الهبوط، ومن أهمها قطاعات التجزئة والأغذية والاتصالات، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك المحلي، فضلا عن أن مدخلات الإنتاج في أغلب هذه القطاعات تأتي من السوق المحلية. وحول نتائج السوق السعودية وبين الشماسي «هناك حالة من عدم اليقين في السوق السعودية لدى المؤسسات المالية، وبات لديها نوع من الابتعاد عن الاستثمار في السوق، رغم أن هناك بوادر جذب تتراءى في الأفق، ولكنها تأتي في ظل عدم اليقين لدى هذه المؤسسات بوضعية السوق، ووسط غياب المستثمرين الأجانب بشكل كبير سواء في السوق السعودية أو الأسواق الخليجية الأخرى». وأشار الشماسي إلى أن «الأسهم يتم تداولها حاليا بأقل من قيمها العادلة، وأن المستثمر الحصيف يمكنه التعامل مع الانخفاض وعدم الثقة التي تواجههما السوق عبر وضع أهداف سعرية، ودراسة نسبة انخفاض السعر التي يستطيع تقبلها حتى تعود الثقة للسوق من جديد. كذلك عليه التركيز على القطاعات الدفاعية، والشركات المحلية بشكل عام، والابتعاد عن القطاعات التي تتأثر بشكل كبير بالدورة الاقتصادية». وألمح الشماسي بأن العالم يعيش حالة ترقب لمصير اقتصاده، ولديه قلق كبير من التوجه نحو شبح الركود مرة أخرى، خصوصا في القطاعات المالية، في ظل الضغوط المفروضة على الاقتصاديات الضعيفة، مثل اليونان وإيطاليا. وشدد الشماسي على ضرورة أن يضاعف صناع القرار السياسي في العالم من جهودهم من أجل إيجاد حلول تعيد الثقة إلى الأسواق، محذرا المستثمرين المحليين من كثرة استخدام مكررات الربحية في قراراتهم الاستثمارية، والتي قد تضللهم خلال فترات عدم اليقين عندما لا تعيش الأسواق حالتها الطبيعية ولا يبدو مسارها واضحا. من جانب آخر بين نائب الرئيس وكبير اقتصاديي «البنك الأهلي» الدكتور سعيد الشيخ ل«شمس» أن الحراك الاقتصادي في منطقة الخليج شبه منعزل عن الاقتصاد العالمي، وأنه على الرغم من اعتماد المنطقة على المداخيل من النفط والغاز، إلا أن الأسعار عالميا لتلك المنتجات تتجه إلى صعود ونمو مستمر، مما يعزز اقتصاديات دول الخليج في المرحلة المقبلة ويجعلها بيئة جاذبة للأعمال على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، والتي ستشهد الانتهاء من العديد للمشاريع التي تم البدء فيها، ومن أهمها المدن الاقتصادية في الملكة. وبين الشيخ أن التنوع الاقتصادي الحالي الذي تشهده دول المنطقة في الخليج، يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينهم، وأن متوسط أسعار النفط المتوقعة العام المقبل مرتفعة نسبة إلى متوسط أرقام الموازنة المقبلة لدول المجلس، إضافة إلى فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي العام المقبل في المنطقة العربية، سيرسم الشكل الإيجابي على نمو الاستثمارات في المنطقة بالشكل المطلوب. وألمح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودي فهد الحمادي، أن السعودية تستحوذ وحدها على ما يقارب من 85 % من المشاريع المطروحة في الخليج، وأن نتائج الشركات المدرجة في سوق المال وبخاصة العاملة في قطاعي المقولات والأسمنت يعكس إيجابية النمو الاقتصادي في المنطقة وأن المؤشرات للأعمال تسير بالشكل الإيجابي. وأشار الحماد أن المتانة الاقتصادية والملاءة المالية التي تتمتع بها دول المجلس، سيتمثل بالشكل الإيجابي خلال العام المقبل وأن البيئة الاستثمارية في المنطقة تتحسن بالشكل المطلوب
