يواجه جنوب السودان، هذه الأيام، نقصا حادا في الوقود والغذاء قبل أيام معدودة من انفصاله عن الشمال، ما دفع العديد من محطات الوقود إلى إغلاق أبوابها واصطفاف مئات الأهالي طيلة ليال كاملة أمام تلك التي لا تزال مفتوحة. وأثر نقص الوقود في جميع جوانب الحياة هناك. فقد أغلقت العديد من المكاتب أبوابها في الأسبوعين الأخيرين في عاصمة الجنوبجوبا، أو فتحت أبوابها لنصف ساعات النهار فقط لعجزها عن العثور على الوقود اللازم لمولدات الكهرباء. كما أضرت الأزمة بقطاع النقل بما فيه سيارات الأجرة الخاصة. وألقى المسؤولون الحكوميون والعاملون في مجال الخدمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية مسؤولية هذا النقص في الأشياء الضرورية على سلطات شمال السودان، منذ مايو الماضي. ولكن حكومة الشمال نفت أنها فرضت حصارا ما على الجنوب، بينما ألقت مصادر في القطاع الصناعي اللوم على حكومة الجنوب لفشلها في إعطاء الأولوية لتوريد مثل هذه السلع الأساسية، فضلا عن المعركة الدائرة مع الموردين بشأن التحكم في أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية. يشار إلى أن بعض شركات النفط الدولية من الصين وماليزيا تتولى حاليا ضخ النفط في السودان الذي يتركز أساسا في الجنوب. وقد فرضت الحكومة، منتصف مايو الماضي، حدا لسعر الديزل والبنزين على حد سواء بنحو 1.90 دولار للتر الواحد. فأعلنت شركات النفط أن هذا القرار غير عادل ويعني أنها ستخسر في مبيعاتها للوقود. وشكت من أنها تدفع بالفعل ثمن تضخم الأسعار للحصول على الوقود من مورديها الكينيين وتعاني من الضرائب الثقيلة المفروضة على استيراده. يذكر أن شركات النفط تستورد وقود الديزل والبنزين والكيروسين من كينيا، وهي الأقرب من الخرطوم، عاصمة شمال السودان، وإن كانت تستورد أيضا بعض البنزين من شمال السودان. وقالت مصادر إن الموردين أوقفوا استيراد الوقود من شرق إفريقيا ولن يستأنفوه حتى تنهي الحكومة الرقابة على الأسعار. إضافة إلى ذلك، طالب موردو النفط حكومة الجنوب بأن تحول لهم العملات الأجنبية من بنك جنوب السودان الذي يتمتع بسعر صرف جيد للدولار. لكن الحكومة رفضت الطلب قائلة إنها تفتقر إلى ما يكفي من العملة الأجنبية.
