أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار قرارا بإغلاق مؤقت لعدد من وحدات الإيواء السياحي «فنادق وشقق مفروشة» بعد جولات ميدانية لمفتشي الهيئة أكدت عدم وجود تراخيص لتلك المنشآت، كما أصدرت غرامات مالية بحق منشآت تفاوتت بين العشرة آلاف كحد أعلى والخمسة آلاف ريال كحد أدنى لارتكابها مخالفات تشغيلية تعارضت بشكل صريح مع لائحة التراخيص الصدارة من الهيئة. وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة عسير عبدالله مطاعنة ضبط نحو 142 منشأة سياحية مخالفة وتم فرض العقوبات على 76 منها ومازالت إجراءات 66 أخرى قيد التنفيذ. وأوضح أن التقرير الذي تسلمته إدارته من وزارة التجارة منذ صدور القرار الوزاري المتضمن نقل اختصاص الإشراف على قطاعات الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار تضمن 949 منشأة سياحية من بينها فنادق وشقق مفروشة على مستوى المنطقة، مشددا على أن إدارته في طور الانتهاء من إعادة صياغة التراخيص وتصنيف جميع ما سلم لها من وزارة التجارة، ووضع التسعير المناسب بحسب مستوى الخدمة وجودتها، إلى جانب الرقابة عليها من خلال تطبيق معايير الهيئة للجودة الشاملة وذلك للتحكم بالأداء العام وتقويم نقاط الضعف والقوة، وكذلك حماية المستفيدين والمستثمرين في هذا النشاط. وأبان أن الهيئة تسعى جاهدة لتنمية وتطوير صناعة السياحة من خلال رفع مستوى مرافق الإيواء السياحي الذي يعتبر من أهم الركائز الرئيسية والمؤثرة في نمو وتطور وصناعة السياحة، إضافة إلى تحقيق أهدافها التي جاء أبرزها تنمية وتطوير قطاع الإيواء في المملكة وضمان اكتمال وجودة الخدمات المقدمة من منشآت الإيواء السياحي، وأخيرا توفر المواصفات والإمكانات اللازمة لتطوير قطاع الإيواء السياحي والارتقاء بخدماته.