نسبت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، التأكيد على منح معلمي دفعة 19 درجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي في تلك الدفعة، والمتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، الذي أدى لتفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة. حيث جاء ذلك عقب البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي تلك الدفعة، وأحقية التربويين منهم لدرجة واحدة ليصبحوا على الدرجة ال12 بدلا من الدرجة ال11، ليتساووا في الدرجة مع غير التربويين. وأوضحت اللجنة على لسان المصدر أن القرار الرسمي بإعلان ذلك، تم تأجيله حتى التثبت من ضرر دفعات أعوام 17 و18 و23، وفقا لبيانات الخدمة الخاصة بغير التربويين من تلك الدفعات. وحسب اللجنة فإن المصدر أشار إلى أن «تأخر إدارات التربية والتعليم في الإفادة عن الوضع الوظيفي لتلك الدفعات أدى إلى تأخر التثبت من وضعهم الوظيفي الراهن، وإخضاعها للدراسة، بالتالي تأجيل إصدار قرار بشأن إضافة درجة إضافية لهم أسوة بزملائهم من الدفعات الأخرى، كي يعلن عن ذلك ضمن قرار واحد يعالج كافة إشكاليات تلك الدفعات». وبينت اللجنة أنها تلقت وعدا من التربية بالنظر في التظلمات المقدمة من كافة الدفعات للمعلمين والمعلمات، وستخاطب إدارة التعليم بشأنها، فيما أكد لها مسؤول رفيع المستوى بالوزارة أن تباين الدرجات الوظيفية للمعلمات تجري دراسته حاليا، مشيرا إلى أن أي دفعة متضررة من المعلمات سيتم تصحيح وضعها الوظيفي، وأشارت اللجنة إلى أهمية التقدم للتربية ببيانات خدمة تصدرها إدارات التربية والتعليم بالمناطق للدفعات غير التربوية، من أجل معالجة أوضاع تلك الدفعات بشكل عام». وعن عدم احتساب زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، نقلت اللجنة على لسان المصدر قوله إن «التربية خاطبت رسميا الخدمة المدنية بشأن إضافة بدل النقل على مسيرات رواتبهم بعد تعديله وفق الأمر الملكي الكريم، إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد حتى الآن، وجرت مخاطبات أخرى بين الوزارتين بشأن معالجة فقد عدد من الخبرات الأهلية لدى بعض المعلمين والمعلمات – بسبب التعديل وفق المادة 18 / أ –، إلا أن الخدمة المدنية لا تزال مستمرة في عدم الرد على خطابات التربية». وكان مصدر بشؤون التوظيف بوزارة التربية والتعليم، أعلن للجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في «الأحد أول مايو الجاري» أن «قرارات معالجة تباين درجات الغير تربوي والتربوي من دفعات 17 و19 و23 سوف تعلن بنهاية الأسبوع، أو أوائل الأسبوع اللاحق»، حيث قدمت اللجنة إلى المسؤولين مستندات تثبت أحقية دفعة 17 لمعالجة تباين درجات غير التربوي والتربوي، وذلك بإضافة درجة إضافية للتربويين منهم، أسوة بدفعات التربويين 20 و21 و24. كما أشارت اللجنة إلى أن دفعة 18 من المعلمين لديها نفس الإشكاليات، وتستحق على ضوئها إضافة درجة لمعالجة التباين الذي يصنف من نفس النوع للدفعات السابقة التي تمت معالجة وضعها.