يتهم الرئيس السابق جاك شيراك الذي ستبدأ محاكمته في السابع من مارس في قضية وظائف وهمية مفترضة في مدينة باريس، بأنه وضع الأموال البلدية في خدمة طموحاته السياسية. ويصف الاتهام الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية بأنه وضع جهازا في تلك الآونة عندما كان رئيس بلدية باريس «1977-1995» بهدف توسيع نطاق نفوذه وخدمة مصالحه السياسية ومصالح حزبه، التجمع من أجل الجمهورية. إلا أن شيراك لم يكف من جهته عن نفي وجود «جهاز منظم». فالوظائف ال 21 التي يشملها الشق الباريسي من القضية كانت كلها «قانونية» وتعود ب «الفائدة على مدينة باريس» على حد قوله. أما بالنسبة إلى الوظائف السبع التي يشملها ملف التحقيق في نانتير، فرأى القضاء في 2004 أن ست وظائف، منها تشغيلها أشخاصا تقاضوا رواتب من بلدية العاصمة، لكنهم كانوا يعملون لحساب حزب التجمع من أجل الجمهورية، وهذا ما أدى إلى إدانة آلان جوبيه.