كشف البنك المركزي السويسري في تقريره الشهري الصادر أمس عن انخفاض إجمالي الودائع المسجلة في جميع البنوك السويسرية إلى 4300 مليار دولار، ثلثاها ودائع أجنبية، بتراجع نحو 44 مليار دولار عن الودائع المسجلة في عام 2009. وعزا البنك هذا التراجع إلى تقلص الثروات الأجنبية المودعة في المصارف الخاصة وخسائر بنسبة 6 % نتيجة ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار، خاصة أن ثلثي الثروات الأجنبية المودعة في البنوك بعملات أجنبية. وأعرب بعض المحللين الماليين عن اعتقادهم أن الجدل الدائر حول مستقبل «سرية الحسابات المصرفية» في سويسرا، هو أحد الأسباب في هروب العديد من القيادات السياسية خاصة في العالم الثالث من البنوك السويسرية بحثا عن ملاذ آمن آخر، مستندين إلى تراجع تدفق الودائع الجديدة بنسبة 9 % مقارنة مع الأعوام السابقة. وأوضح التقرير أن إقبال المودعين من آسيا على البنوك السويسرية عوض بعض تراجع الودائع الأوروبية بشكل عام، سواء بسبب الخوف من تراخي سرية الحسابات المصرفية، والكشف عن الودائع غير خالصة الضرائب أو لأسباب مختلفة أخرى.