وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، الميزانية الجديدة بأنها ميزانية «المشروعات العملاقة»، وقال «إن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام»، مشيرا إلى أنها «الأضخم» في تاريخ البلاد، ليس من حيث «الأرقام» فحسب، وإنما من حيث «التوجهات» التي تسعى إلى ترجمتها إلى المزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لكل المواطنين. وأشار إلى أن تحقيق 108.5 مليار ريال فائض في موازنة 2010، وخفض الدين العام إلى 167 مليار ريال، يعكسان «قوة» و «متانة» الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشروعات «التنموية» الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من عافية، وسط العديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى. وأوضح أن التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري، إلى 735 مليار ريال، تعكس طموحات الاقتصاد السعودي، وتوقع استمرار النهج الخاص بخفض حجم الدين، ما يعكس استمرار اتجاه الاقتصاد السعودي في التقدم، وصعودا كبيرا في النمو، مفيدا بأن خفضه بنسبة تجاوزت أكثر من 10 % بنهاية العام المالي 2010 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 16 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، هما أمران يعززان السياسة الاقتصادية للمملكة.