يواجه وزير العمل المهندس عادل فقيه في أول لقاء له مع أصحاب الأعمال السعوديين والقيادات التنفيذية بمجلس الغرف التجارية والصناعية بالرياض، اليوم «جبلا من المشكلات» المرتبطة بالعمالة الوافدة وآليات مقترحة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بجانب طرح بعض العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية، وعلى الأخص مشكلة «التأشيرات». وكشفت مصادر في مجلس الغرف السعودية، أن الاجتماع سيطرح بشفافية رؤية القطاع الخاص السعودي حيال التوطين الإيجابي للعمالة السعودية الذي يراعي مصلحة قطاع الأعمال ويحقق في الوقت ذاته توجهات القيادة الرشيدة نحو إحلال العمالة الوطنية عبر حزمة من المرتكزات والضوابط المقدمة من القطاع الخاص تتلاقى مع التوجهات العامة للاقتصاد السعودي. واستبعدت المصادر أن تكون هناك «خلافات جوهرية» بين توجهات وزارة العمل وشركات القطاع الخاص بخصوص «السعودة»، ولكن ربما تكون هناك رؤى ووجهات نظر مختلفة بخصوص آليات العمل حول تلك القضية، وصولا إلى شراكة استراتيجية بين الغرف التجارية والجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتمويل والتوظيف لجعلها في عملية توطين الوظائف. وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية الشيخ صالح كامل إن الاجتماع الأول لمجلس الغرف مع وزير العمل بهدف إطلاعه على المشكلات التي تتعرض لها الشركات في استقدام عمالة وافدة، وبدرجة تعطل أحيانا منظومة العمل في بعض المشروعات، متطلعا لدور أكبر من الوزير في خدمة مجتمع الأعمال، وأن تحذو وزارة العمل حذو هيئة الاستثمار في الخدمات المتميزة التي تقدمها للأجنبي، وأشار إلى أن مجلس الغرف يضم 26 غرفة ينضوي تحتها آلاف المنشآت والشركات والمصانع والمؤسسات، وسيتم خلال اللقاء تقديم المقترحات والتوصيات لصالح القطاع الخاص إلى الدولة. وأوضح كامل أن مجلس الغرف يسعى لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تم قبل أيام الاجتماع مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في مقر المجلس، واطلع على المشكلات والهموم التي تعترض السعوديين، واستمع لتحفظ بعضهم على حال الاستثمار الأجنبي، وأنه لا يمثل طموح المملكة خاصة بعد ضخ مستثمرين أجانب مشروعات كالمطاعم وغيرها «يستطيع السعودي ممارستها»، مؤكدا حاجة السعودية إلى الاستثمار في المجال التقني والمعلومات وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا.
