وضعت السعودية نصب عينيها مهمة القضاء على عمليات تهريب المخدرات إلى داخل حدودها، بإطلاقها «مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» تضمّن سبع «غايات» عامة تسعى إلى تحقيقها، موكلةً ست وزارات مسؤولية شن الحرب على الآفة المدمرة. ووزعت الاستراتيجية الأدوار التنفيذية على وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والداخلية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام، إلى جانب وزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وركزت الاستراتيجية على الجانب التوعوي، إذ كلفت كل من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وضع مواد في مناهجها وخططها التعليمية تكشف للطلبة أخطار المخدرات، إضافة إلى إقامة دورات للمعلمين تمكنهم من اكتشاف الطلبة «المدمنين» في مراحل الإدمان الأولى. وأسندت إلى وزارة الثقافة والإعلام مهمة توعية المجتمع من خلال ندوات ودعايات وحلقات تلفزيونية وإذاعية، تحذر من عواقب الإدمان، فضلاً عن تحميلها وزارة الصحة مسؤولية تنفيذ تقويم علمي دقيق لكل مؤسساتها العلاجية في مجال الإدمان، لتحديد النواقص والمشكلات. وتتمثل الغايات بتحديد أنواع التعاطي في السعودية وخصائصه وأسبابه، وجمع ودراسة الأنظمة والاتفاقات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الخطط الوقائية، وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية، وتفعيل وتطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج، وتطوير وتفعيل التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، وأخيراً تطوير وسائل المكافحة.