تكاد تجمع الدراسات التي قامت بها مراكز الأبحاث المتخصصة في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة على أن الاهتمام بهذا القطاع هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاديات قوية ومتنوعة. وقد كانت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008 خير دليل على أهمية هذا القطاع في تحصين الاقتصاديات ضد الانهيارات المؤلمة حيث ساعد بشكل إيجابي على التقاط كثير منها أنفاسه لحين العودة للنمو مرة أخرى. ولأجل هذا انصب تركيز الاستراتيجيين في السنتين الأخيرتين على دراسة الطرق المثلى لخدمة هذا القطاع كل في محيط دولته أو المجموعة الاقتصادية التي ينتمي لها وكلهم يشتركون في هدف نهائي واحد هو تفعيل هذا القطاع وزيادة حصته في الناتج المحلي. بالنسبة لدول الخليج العربية فما زال قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة يُنظر له على أنه للتخفيف من حدة البطالة ولم يصل بعد لاعتباره جزءا مهما من الدائرة الاقتصادية للدول الست. صحيح أن قطاع الأعمال بمختلف مستوياته وتخصصاته يعتمد على الإنفاق الحكومي الذي يرتكز بشكل رئيسي على سعر برميل البترول وهو وفير والحمد لله، إلا أن أمام دول التعاون فرصة ذهبية لبناء قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجي استعدادا لتحول الدول المستوردة الرئيسة للنفط للطاقة المتجددة حيث أشارت كثير من الدراسات الموثقة بدء الصين والولايات المتحدة بالاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة %20 من استهلاكها اليومي بحلول عام 2020. هذه النسبة -لا شك- سوف تتزايد خصوصا أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية يأخذ منحنى الهبوط مما يجعله مجديا اقتصاديا ناهيك عن التأثير الإيجابي على البيئة. الوقت المتبقي لبدء استخدام الطاقة الشمسية -بكثافة- في الدول المستهلكة هو سبع سنوات وهو وقت كاف لوضع القطاع في مكانه المناسب في المنظومة الاقتصادية لدول الخليج.
