رغم الانحسار في الأزمة الاقتصادية العالمية، لا يزال من المرجح أن يشهد قطاع الطاقة ظروفاً صعبة في مطلع سنة 2011 في الشرق الأوسط والعالم، حسبما ذكره تقرير بعنوان "توقعات قطاع الطاقة في 2011" الصادر عن "مجموعة الطاقة والموارد العالمية" التابعة ل"ديلويت". ومن شأن سعر النفط، الذي يُستخدم كمقياس موحّد وعالمي للانتعاش الاقتصادي، والذي عرف مستوياته الأعلى عند 70-80 دولار للبرميل الواحد، اضافة إلى قوّة الانتعاش الاقتصادي واستدامته، أن تؤثرا على وسائل إنتاج جميع أنواع الطاقة واستهلاكها. وفي هذا الإطار، قال معتصم دجاني، الشريك المختص في قطاع الطاقة في "ديلويت الشرق الأوسط"، "تحتضن منطقة الشرق الأوسط نحو 75 في المئة من مخزون النفط في العالم، ويلعب قطاع الطاقة دوراً محورياً في دفع الاقتصادات قدماً في المنطقة. لذا، يصعب استباق سير الأمور في قطاع الطاقة والموارد وإصدار التوقعات للأشهر الاثني عشرة التالية. ورغم ذلك يرمي تقرير "ديلويت" بعنوان "توقعات قطاع الطاقة 2011" إلى تسليط الضوء على توجهات القطاع الممكنة والمساعدة على رصد الفرص ومسار الأمور المحتمل". ومن بين النقاط المهمة التي يأتي التقرير على ذكرها ان حركة الدمج والاستحواذ تظهر موجة ثانية من عمليات الدمج والاستحواذ وهي تشمل الشركات المملوكة للدولة في روسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا. أما الموجة الثالثة فقد بدأت تتبلور لتوّها، وهي تضم شركات النفط الحكومية في الهند ودول الكومنولث. اما التكرير فخلال عام 2009، باشرت مصافٍ خمس جديدة بالعمل وكلها في الشرق الأوسط وآسيا. ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحى إذ من المرتقب زيادة 2.75 مليون برميل في اليوم الواحد في آسيا بين 2011 و2015. وتشرع العديد من الدول الغنية بالنفط في وضع خريطة طريق جديدة من شأنها تصميم استخدام الطاقة النووية في المستقبل في منطقة الخليج. وفي هذا الإطار، تخطط الكويت، الدولة الخامسة الأكبرالمنتجة للنفط بين الدول الأعضاء في أوبك، لبناء مفاعلات أربعة للطاقة النووية في حلول سنة 2022، لتشجع بذلك على استخدام الطاقة النووية بين الدول الخليجية. اما الطاقة الشمسية فبدءا من سنة 2011، سيزداد أكثر فأكثر عدد مستخدمي التكنولوجيات الشمسية، كما سيزداد استعمالها بين السكان والشركات الصغيرة وليس في القطاع الصناعي فقط. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يعتمد إنتاج الطاقة الشمسية على خطوط النقل التي ستجلب الكهرباء من الصحاري في العالم إلى مناطق الاستهلاك المركزة على غرار "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" الرامية إلى تزويد أوروبا بالكهرباء المولدة عبر الطاقة الشمسية من الصحراء وذلك عبر كوابل نقل مباشر للتوتر العالي تمر تحت البحر المتوسط.
