اختارت قوى السوق النفط والغاز والفحم لتكون المصادر الأساسية للطاقة في العالم، بينما اختارت الحكومات مصادر طاقة أخرى، ونتج عن هذا التدخل الحكومي هدر مئات البلايين من الدولارات، وفشل عدد كبير من المشاريع، وإفلاس العديد من الشركات. وثمة حقائق يجري تجاهلها جهلاً أو عمداً، أبرزها: 1 - كانت نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول المتقدمة أعلى منها اليوم، على رغم إنفاق عشرات البلايين من الدولارات على مشاريع الطاقة المتجددة أخيراً. 2 - أن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في الدول المتخلفة أعلى منها في الدول المتقدمة. 3 - أن كلفة إنتاج الكهرباء حالياً من الطاقة المتجددة أعلى من كلفة إنتاجها بالوقود الأحفوري. 4 - أن الكهرباء المولدة من طاقة الشمس أو الرياح متقطعة، ما يستدعي وجود محطات كهرباء عاملة على الغاز أو النفط أو الفحم كاحتياط تشغَّل عندما لا تستطيع المحطات الشمسية أو الهوائية تلبية الطلب على الكهرباء. ولا تشمل خطط بناء مشاريع طاقة الشمس أو الرياح عادة التكاليف الإضافية لبناء المحطات الاحتياط، ما يجعل التكاليف تبدو أقل. 5 - لا يرى البعض حاجة إلى محطات احتياط تعمل على الغاز أو النفط إذا كان الهدف من بناء محطات الكهرباء العاملة على الطاقة الشمسية أو الهوائية هو تلبية الطلب في فترة الذروة، والتي هي فترة ما بعد الظهر في فصل الصيف في المناطق الحارة مثل دول الخليج. لكن المشكلة أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحالية لا تتحمل درجات الحرارة العالية، فكفاءتها تتناقص كلما ارتفعت الحرارة، ثم توقَف عن العمل تماماً خوفاً من تدمير الخلايا الشمسية في ظل حرارة عالية. أما طاقة الرياح، فلو كانت هناك رياح لما ارتفعت درجات الحرارة في شكل شديد. وهذا يعني أنه في وقت الذروة لن تنفع الطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح. 6 - ولا بد من التذكير أيضاً بكل الدراسات التي أوضحت أن أفضل أداء لخلايا الطاقة الشمسية هو في البلاد الجافة التي لا تعاني أعاصير رملية، فالرطوبة المرتفعة تقلل من كفاءة الطاقة الشمسية، كما تغطي الأعاصير الرملية صفائح الخلايا الشمسية وتمنع وصول الضوء لها، ما يتطلب تنظيفها باستمرار، وهذه تكاليف إضافية، وتعني الخدوش التي تسببها الرمال تغيير سطح الخلايا باستمرار، وهي تكاليف لم تكن في المخططات الأصلية. 7 - هناك منافع للدول الصناعية من إنتاج تكنولوجيا الطاقة البديلة لا يمكن الدول النفطية المستوردة لهذه التكنولوجيا أن تحققها، مثل البحوث وإيجاد وظائف في مجال التصنيع. وتعاني صناعة الطاقة المتجددة في شكل كبير، على رغم كل أشكال الدعم الحكومي، كما توضح أن حصة الغاز في كل أسواق الطاقة استمرت بالزيادة في السنوات الأخيرة، من دون أي دعم حكومي. ولعل أكبر صدمة لأعداء النفط كانت خفض كل شركات السيارات لأعداد السيارات الكهربائية التي تخطط لإنتاجها، وارتفاع أسعار الإيثانول في الولاياتالمتحدة بسبب الجفاف الذي خفض إنتاج الذرة المستخدمة في إنتاج الإيثانول. وقبل أيام أعلنت شركة «أي 123 سيستمز» إفلاسها، وهي شركة أميركية لصناعة البطاريات للسيارات العاملة بالكهرباء. والسبب الرئيس هو عدم تقبل المستهلكين السيارات الكهربائية، على رغم ارتفاع أسعار البنزين، ما خفض مبيعات السيارات الكهربائية. وأفلست الشركة على رغم حصولها على دعم حكومي من إدارة الرئيس باراك أوباما مقداره 249 مليون دولار. وأعلنت شركة «ساتكون» الأميركية إفلاسها بعدما حصلت على إعانات حكومية بثلاثة ملايين دولار. وكان سبب الدعم أن الشركة كانت تحاول بناء تكنولوجيا جديدة يستَغنى فيها عن المحولات الضخمة التي تستخدَم في تحويل الكهرباء من محطات التوليد الشمسية لتوزيعها على الخطوط الكهربائية. وقبل ذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، أعلنت شركة «أنر1» إفلاسها، وهي شركة بطاريات أخرى حصلت على إعانات تجاوزت 54 مليون دولار، وكادت ان تحصل على كمية مماثلة لولا إفلاسها. وكانت شركات كثيرة منتجة لصفائح الطاقة الشمسية أعلنت إفلاسها على رغم الدعم الحكومي الكبير لها مثل «سيلوندرا» و«أباوند سولار» و «كيو سلز» و«سولار ترست»، إضافة إلى العديد من الشركات الألمانية والفرنسية، وعدد من الشركات الأميركية الصغيرة. وتقدَّر الإعانات الحكومية الأميركية لهذه الشركات بمئات الملايين من الدولارات. باختصار وفي ضوء فشل هذه المشاريع في الدول المتقدمة، على رغم وجود المختصين والخبراء والدعم الحكومي، ماذا يضمن نجاحها في الدول النفطية؟ هذه الشركات أفلست، لكن القطاعين الخاص والعام اشتركا في الخسارة. المشكلة في الدول النفطية أن مشاريع الطاقة المتجددة مملوكة كلها من قبل القطاع العام. إن أكبر تطور حقيقي ومستقر، أثبت نجاحه خلال العقود الماضية، هو تحسن الكفاءة في استخدام الطاقة بأنواعها، فتحسن استخدام الطاقة لا يخفض التكاليف فقط بل يحسن البيئة أيضاً. وإذا نظرنا إلى مصادر الطاقة وطرق استهلاكها في الدول النفطية، فإن أفضل وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في هذه البلاد هي زيادة الكفاءة في الاستهلاك. * اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية