استنكر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يوم الخميس محاولات استغلال الأزمة في سوريا لإثارة التوترات الطائفية داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الدعوات الضالة والسلوكيات المتطرفة" في البلاد. وبيان مجلس الأمة الكويتي هو رد فيما يبدو على مظاهرة مناهضة لحزب الله أمام السفارة اللبنانية في الكويت يوم الثلاثاء ألقى خلالها داعية سني خطبة نارية ضد مشاركة الجماعة الشيعية اللبنانية في الحرب الأهلية في سوريا. وأدت الحرب السورية إلى تفاقم التوترات السنية-الشيعية في أرجاء الشرق الأوسط حيث تساند إيران وحزب الله الرئيس السوري بشار الأسد بينما تؤيد الدول التي يحكمها السنة -مثل السعودية وتركيا وقطر- مقاتلي المعارضة. ودخل متشددون من السنة ايضا إلى سوريا لمساعدة المقاتلين الذين يحاربون الأسد. ونددت الكويت بأفعال الجيش السوري وأرسلت مساعدات إنسانية للاجئين لكنها لم تدع إلى تسليح المعارضة كغيرها من دول الخليج العربية. ودعا مجلس الأمة الكويتي في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إلى "وأد هذه الفتنة قبل استفحالها" وطالب الحكومة بأن "تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل." وقال البيان الذي أصدره المجلس المؤلف من 50 عضوا ثلثهم تقريبا من الشيعة "مع تفاقم الأوضاع في سوريا برز علينا من يحاول استغلال تلك الأحداث في التأجيج الطائفي ونقل ساحة القتال إلى مجتمعنا المسالم." ويعيش في الكويت أقلية شيعية كبيرة وبالرغم من أن الخطاب الطائفي يشتعل من حين لآخر في خطب أو عبر الانترنت إلا أن الطوائف الدينية المختلفة في الكويت تميل للعيش في تجانس نسبي. وتسمح الكويت بقدر من المعارضة السياسية وحرية التعبير أكبر مما في الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأحرق الكويتيون الذين تظاهروا أمام السفارة اللبنانية صور حسن نصر الله زعيم حزب الله وأبلغ رجل دين كويتي الحشد الذي ضم العشرات أنه يجري تسليح "مجاهدين" في أنحاء العالم العربي ليدخلوا إلى سوريا ويحاربوا هذه الجماعة. ودعا الشيخ شافي العجمي في خطبة بثت في موقع يوتيوب إلى تعذيب مقاتلي حزب الله في سوريا وقتلهم. وبدأ الإسلاميون في الكويت حملة من خلال عبر تويتر للدعوة لتجهيز 12 ألف "مجاهد" وحملة لجمع التبرعات عن طريق الإنترنت في مسعى للمساعدة في تسليح مقاتلي المعارضة السورية. وندد بيان مجلس الأمة بمحاولات "تجييش" الشبان الكويتيين ومخالفة القانون بجمع تبرعات من أجل "قضايا خارجية".