ضبطت شرطة دبي عاملاً آسيوياً يجبر عدداً من النساء، بينهن فتاة قاصر لا يزيد عمرها على 15 عاماً، على ممارسة البغاء داخل شقتين مفروشتين في منطقة ديرة، بعدما أخذ جوازات سفرهن لابتزازهن حتى يعملن لحسابه. ووفقاً لصحيفة الامارات اليوم قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العقيد محمد المر، إن الواقعة بدأت حين ورد بلاغ باحتجاز عدد من الفتيات في شقة مفروشة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل ومراقبة الشقة حتى تأكدت صحة المعلومات، ثم اتخذت الإجراءات اللازمة، وأُعد كمين لضبط المتهم. وأضاف المر أن فريق العمل حدد الوقت المناسب أثناء وجود المتهم في الشقة، ودهمها وفق خطة محكمة لتفادي هروبه، خصوصاً بعدما تبين أنه يزود الشقة بكاميرات مراقبة مثبتة على أبوابها، ومتصلة بشاشات داخلية لكشف أي محاولة اقتحام لوكره. وأشار إلى أن رجال الشرطة عثروا داخل الشقة على ست نساء في أعمار مختلفة، أفدن بأن المتهم، وهو عامل في إحدى الشركات، أجبرهن على ممارسة البغاء، بعد جلبهن من بلادهن بغرض العمل في وظائف شرعية. وتابع أن النساء أرشدن إلى شقة أخرى تقع مقابل الشقة التي ضبطن فيها، تدار كذلك في أعمال منافية للآداب. واعترف المتهم بإدارته لها، لافتاً إلى العثور على ثلاث ضحايا أخريات من بينهن فتاة لا يزيد عمرها على 15 عاماً. وأوضح المرّ أن المتهم أقرّ خلال استجوابه بأنه دأب على جلب الفتيات من بلاده بتأشيرات سياحية، وشارك في تزوير بيانات جواز سفر إحداهن، البالغة 15 عاماً، حتى يمكنها من الدخول. وفور وصولهن أخذ جوازاتهن، وعاشرهن قسراً حتى يستطيع إجبارهن لاحقاً على ممارسة الدعارة. وأفاد بأنه تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار في البشر، فيما أحيلت الضحايا إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، إذ حصلن على الرعاية القانونية والنفسية والمادية اللازمة. وقال إن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على رصد التأشيرات التي تصدرها بعض الشركات السياحية لفتيات لا تنطبق عليهن الشروط، مشيراً إلى أن معظم الشركات غير مسؤول عن هذه التجاوزات، لأن التزوير يحدث في بلد الفتاة، سواء بالتلاعب في بيانات جواز سفرها بإضافة أعوام إلى عمرها حتى يمكنها من دخول الدولة كراشدة، أو تزوير وثائق زواج بأشخاص لا يمتون إليهن بصلة، مؤكداً اتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات ثبت تورطها في مثل هذه التجاوزات. يذكر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان سجلت 18 قضية اتجار في البشر خلال العام الماضي، بلغ عدد ضحاياها .32 ورصد مركز مراقبة الاتجار في البشر التابع للإدارة انخفاضاً كبيراً في مؤشر جرائم الاتجار في البشر خلال العام الماضي يصل إلى نحو 50٪، بواقع 18 قضية، اتهم فيها 48 شخصاً، وبلغ عدد ضحاياها 32 امرأة وفتاة، مقارنة بالعام قبل الماضي الذي شهد تسجيل 35 قضية، تورط فيها 109 أشخاص، وبلغ عدد ضحاياها 76 أنثى. وتصدر الإجبار على ممارسة الدعارة قائمة القضايا التي أحيلت إلى النيابةأ العامة، بواقع 17 قضية، وكانت الآسيويات الأكثر تعرضاً للاتجار، بواقع 29 ضحية مقابل ثلاث إفريقيات.
