دخلت وزارة التربية والتعليم في مراهنة تجعل من المدرسة خط الانطلاق الأول نحو التطوير الحقيقي وذلك بمنح المديرين مزيدا من الصلاحيات تتيح لهم فرصة الإبداع والابتكار وتجويد العمل والدور التعليمي والتربوي. ورأت الوزارة أن تحقيق هذا الأمر لن يتم إلا بمنح مديري ومديرات المدارس صلاحيات مالية وفق مخصصات محددة بميزانية تشغيلية تعينهم في مدارسهم على تحقيق الأهداف وتيسر للقائمين عليها القيام بأدوارهم الفنية والتربوية على الوجه الأمثل. وحصلت «عكاظ» على معلومات دقيقة تؤكد مقدار وحجم الميزانية التشغيلية التي اعتمدت مؤخرا للمدارس بالاتفاق مع وزارة المالية وفقا لكل المخصصات المحددة لكل إدارة تعليم مع تحديد أوجه الصرف وآليته المقررة حيث حددت مبلغا وقدره 180 مليون تصرف كنفقات للنشاط الرياضي والثقافي في مدارس التعليم العام ومعاهد التربية والخاصة وآخر لقطاع التدريب حيث خصص مبلغا قدره 11 مليون بحيث يخصص لكل 25 معلما مبلغا وقدره 4000 ريال فيما المدارس التي يصل عدد معلميها خمسين معلما يقرر لهم مبلغ 6000 ريال تصرف على التدريب. فيما المبالغ التي خصصت للمستلزمات التعليمية بلغت 200 مليون وقطاع الصيانة بلغ قدرها من الميزانية 150 مليون وقطاع النظافة بلغ ميزانيتها 250 مليون وحددت الإجمالي النهائي لكل هذه المبالغ الفلكية بما مجموعه 792 مليون. وضبطت الوزارة دقة صرف هذه الميزانية الموجهة للمدارس بآلية مقننة تلخصت في عدة بنود محددة وهي بأن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم لكل مدرسة وذلك تفاديا لنشوء نفقات تتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية أو قد تحدث تعذرا في صرفها والعمل على تطبيق المشروع على كافة مدارس التعليم العام ومعاهد التربية الخاصة وممارسة المديرين والمديرات لصلاحياتهم الممنوحة في الاستفادة من المخصصات المالية.