دعا المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، اليوم الأحد، إلى إقامة "ولايات متحدة أوروبية" قائلاً: إن التكتل بحاجة إلى حكومة مشتركة لتجنب الأزمات الاقتصادية مسقبلاً. وقال شرودر المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي سبق أن أدار البلاد بين عامي 1998 و 2005 في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل": إن زعماء الاتحاد الأوروبي أخطأوا عندما توقعوا أن يكون اليورو كافياً بمفرده لقيادة الكتلة. وقال شرودر: "تُظهر الأزمة الحالية بلا هوادة أننا لا يمكن أن يكون لدينا منطقة عملة مشتركة بلا سياسة نقدية واقتصادية واجتماعية مشتركة.. سيكون علينا التخلي عن السيادة الوطنية. من المفوضية الأوروبية ينبغي أن نشكل حكومة يشرف عليها البرلمان الأوروبي، وذلك يعني ولايات متحدة أوروبية". ورحب شرودر الذي أقام علاقات وثيقة مع فرنسا خلال فترة حكمه بمبادرة أطلقتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتحرك نحو اتحاد مالي في 2012. ولقي مقترحهما الذي سيعني التخلي عن السيادة على سياسات الميزانية بهدف دعم اتحاد العملة المؤلف من 17 دولة، استجابة فاترة من دول أخرى بمنطقة اليورو. وقال شرودر: "تبعث ألمانياوفرنسا بإشارة قوية بخطة الحكومة الاقتصادية الأوروبية، بشرط أن تؤخذ على محمل الجد وأن تتوافر لها السلطة المناسبة مثل وزير مالية أوروبي.. ذلك هو الطريق الصحيح للأمام، والشرط المسبق للتمويل الصحيح وهو سندات يورو مشتركة". وتتزعم ألمانيا -التي تتمتع بتكاليف أقل لإصدار الديون مقارنة بشركائها في العملة الموحدة- الجبهة المعارضة لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو. وقال شرودر: "إنها سوق سندات ضخمة ولن يكون لدى المضاربين آمال لتفتيتها". ولإطلاق هذه التغييرات قال شرودر: إنه سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العودة إلى طاولة التفاوض، والتوصل إلى معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة لشبونة التي توفر حالياً الإطار المؤسسي للتكتل. وقال: "تنطوي الأزمة على فرصة حقيقية لتحقيق اتحاد سياسي في أوروبا". ويقول شرودر: إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منافسة الولاياتالمتحدة وآسيا بلا وحدة كاملة، لكنه يشير إلى بريطانيا كعقبة في وجه التكامل الأوروبي. وقال: "تتسبب بريطانيا العظمى في أكبر المشاكل. (إنهم) غير أعضاء في اليورو ورغم ذلك ترغب بريطانيا دائما في المشاركة عندما يتعلق الأمر بتصميم منطقة اقتصادية أوروبية.. هذا لا يمكن أن ينجح".