شنّ رئيس الهيئة الطبية الشرعية في محافظة جدة عبدالرحمن العجيري هجوماً عنيفاً على وزارة الصحة، منتقداً تساهلها مع مرتكبي الأخطاء الطبية. وقال إن الوزارة لا تتبع آليات عمل منظمة للتعامل مع المدانين بهذه الأخطاء التي اكتوى بنارها كثير من الأسر والأهالي. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، رأى العجيري أن من واجب الوزارة أن تتفاعل مع إقامة مشروع توعوي ورقابي تبيّن فيه كيفية الاطلاع على تقارير الجراحات الطبية التي تجرى للمرضى، وألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه قضية تذهب ضحيتها أرواح بسبب «أخطاء مستشفيات»، لافتاً إلى ضرورة وضعها برنامجاً حاسوبياً لتسجيل بيانات الأطباء المسجلة عليهم قضايا وسوابق خاصة بأخطاء طبية. وحمّلها وزر كثرة الدعاوى المنظورة من الهيئات الشرعية نتيجة لعدم توفيرها آلية عمل تعتمد على معرفة الخلفية السابقة للأطباء الذين يتم التحقيق في أخطائهم وتثبت سوابقهم في مدن أخرى. وكشف رئيس الهيئة أن نسبة الأخطاء الطبية التي تنظرها الهيئات الطبية الشرعية هي خمسة في المئة فقط من مجمل التي ترتكبها المستشفيات بحق مراجعيها. وعزا ذلك لأسباب أبرزها عدم علم المواطن أو المقيم بالأخطاء الطبية ومسببات الوفاة، إذ إن غالبية المستشفيات تخفيها، ولا تطلع أهل المتوفى أو المصاب على تفاصيل ما جرى له. وأفاد بأن جميع الأطباء الذين تنظر الهيئة في قضاياهم، إما أنهم يعملون من دون ترخيص لمزاولة المهنة، أو يزاولون تخصصاً غير تخصصهم الفعلي، مطالباً وزارة الصحة بتكوين لجان رقابية، واستحداث أنظمة تكفل الحد من الأخطاء الطبية، خصوصاً في المستشفيات الخاصة.