رفضت جماعة الإخوان المسلمين التي يتصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سباق الانتخابات البرلمانية في مصر اليوم الخميس، تقديم موعد انتخابات الرئاسة الرامية لنقل السلطة إلى المدنيين، قائلة إن تغيير الجدول الزمني سيؤدي إلى الفوضى. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كان له النصيب الأكبر من المرشحين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات أمس الخميس، إن الجماعة تؤيد الجدول الزمني الذي حدده الجيش لتسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول يوليو. وتابع قائلاً ل"رويترز": "أعتقد أن هذا أفضل من تنظيمها في أقرب وقت ممكن؛ لأن هذا قد يسبب الفوضى". وأضاف إن إجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وتمكنهما من صياغة دستور جديد يهدد بمنح الرئيس الجديد صلاحيات واسعة. وأضاف: "لن نصنع مباركاً جديداً". ولن يكتمل انتخاب المجلسين قبل مارس. وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني إن الحزب "يؤكد ضرورة تسليم السلطة للمدنيين وفق إرادة الشعب المصري عبر الانتخابات الحرة النزيهة لمجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو 2012 وفي أجواء مستقرة، تسمح بالتعاون بين جميع الأطراف للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة إلى بر الأمان". لكن الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين والتي جاءت في المركز الثالث حتى الآن خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، طالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية بسرعة. وقالت في بيان إنها تعتقد أن على الجيش تسليم السلطة خلال ما لا يزيد على ثلاثة أشهر. ويرى محللون أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لن ينهي بالضرورة هيمنة الجيش في دولة جديدة يحكمها مدنيون؛ ذلك لأنه سيكون على الأرجح على جميع المرشحين المحتملين إقامة علاقات جيدة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والجيش هو فعلياً المؤسسة الوحيدة التي نجت من الاضطرابات السياسية في مصر وله مصالح اقتصادية كبيرة؛ ولذلك سيحتاج أي رئيس جديد إلى دعم الجيش حتى يستطيع الحفاظ على النظام. وقال مصدر قريب من الجيش: "هذه فترة انتقالية يسلم فيها طرف السلطة لآخر. يجب عقد صفقة. هذه هي السياسة".