كشف مصدر خليجي مسؤول عن إمكانية تأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر إصدارها مطلع العام القادم. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي: إن إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن. مشيراً إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعدا أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حالياً. وأضاف الشبلي: "بموجب قرار القمة الخليجية في 2009، أصبح كل ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى". وينتظر أن تخرج القمة الخليجية المقرر عقدها غداً الاثنين في العاصمة السعودية الرياض بقرارات اقتصادية. واعتبر الشبلي الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي، يجعلها قريبة مما يسمى ب "منطقة العملة المثلى" التي تُعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها. وشدد على أن الاتفاق على عملة موحدة وقيام الاتحاد النقدي له الكثير من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، ومنها تعزيز مكاسب الاتحاد الجمركية والسوق الخليجية المشتركة. وقال: إن قيام الاتحاد النقدي سيتيح إجراء مقارنة مباشرة للتكاليف والأسعار في دول المجلس، مضيفاً أن "دول المجلس تعمل على الاستفادة من التجربة الأوروبية، سيما الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على عدد من دولها، وذلك لتفادي أي آثار محتملة على دول مجلس التعاون". ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي على أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة، ومنها اقتراح اسم العملة، وفئاتها، وتصميمها، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي.
