اختار قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ساعات بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر لهم. وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض أمس، أنه سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في قمة مسقط.. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي". ومعلوم أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية. ووفق مصادر خليجية مطلعة تحدثت ل "الاقتصادية" فإنه من المنتظر أن يتم في المرحلة المقبلة تحديد رأسمال البنك المركزي ونسب مساهمات الدول الأعضاء فيه (خمس دول خليجية حيث لم تدخل عمان في الوحدة النقدية). وأكدت المصادر ذاتها، أن اختيار مقر البنك خطوة ضرورية من الناحية الفنية في إطار تسريع استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية الوحدة النقدية، كما أن هذه الخطوة أيضا مهمة للبدء في إنشاء مؤسسات الاتحاد النقدي التي تمهد لإقامة المجلس النقدي المعني بإدارة مشروع الاتحاد النقدي. ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، كما يهدف المجلس وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
