كشفت مصلحة الجمارك عن مخالفة نظام تحصيل الرسوم الجمركية عن طريق حسم المبالغ من حساب المخلص لدى البنك, حسبما هو متبع حاليا غير مناسب تطبيقه أو الاستمرار فيه لمخالفته نظام إيرادات الدولة. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد الهلالي ونشرته "الاقتصادية"، أكدت مصلحة الجمارك في خطابها لمجلس الغرف ردا على المعوقات المتوقعة عند تطبيق نظام "سداد" والطلب على إبقاء الوضع الحالي المتضمن تحصيل الرسوم الجمركية عن طريق حسم المبالغ من حسابات المخلص الجمركي لدى البنك, أن نظام إيرادات الدولة شدد على ضرورة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما, ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة, كما نصت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على تحصيل إيرادات الدولة عن طريق نظام "سداد" أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة. وأوضحت مصلحة الجمارك، أنه تم ربط المصلحة بنظام "سداد" لتحصيل الإيرادات, لأن استمرار المصلحة في تحصيل الرسوم الجمركية عن طريق حسم المبلغ من حساب المخلص البنكي مخالف لنظام إيرادات الدولة. وقالت: إن مصلحة الجمارك قامت بتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي للمنافذ الجمركية لتلافي أي انقطاع يحدث في نظام التحصيل الآلي، مضيفة "يحقق برنامج سداد إمكانية قيام المستورد بسداد الرسوم المستحقة عليه مباشرة دون المرور بالملخص الجمركي من خلال قنوات سداد (الهاتف المصرفي, الإنترنت, والصراف الآلي)". وبينت "الجمارك" أنه عندما تعثر السداد عن طريق نظام سداد قامت المصلحة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للنظام, وإيجاد آلية لإعادة المبالغ المتعثرة فورا دون تأخير, مشيرة إلى أن تطبيق نظام سداد بعد استكمال هذا الإجراء والمحدد له الشهر الجاري, وذلك بشكل تدريجي في جميع فروع الجمارك البرية, الجوية, والبحرية. وتكمن أهداف مشروع "سداد" في التسهيل على المواطن من حيث التسديد عبر القنوات التقنية، إبعاده عن عناء الذهاب إلى مقار البنوك، توحيد تحصيل آلية تسديد الرسوم، والوصول إلى الحكومة الإلكترونية وإلى رخصة اليوم الواحد، إلى جانب التسديد خلال اليوم الواحد، تسديد المخالفات الإلكترونية وغيرها من الأهداف التي تسهم في تسريع وإنجاز الأعمال, كما يزيد من فعالية إنتاج الجهة الحكومية، ويسرع عمليات التسديد وإنهاء الإجراءات.