تمكنت الجمارك السعودية من احتواء أزمة السقف الأعلى للسداد عبر نظام سداد، بعد أن توصلت إلى اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية تعمل في المنافذ الجمركية من أصل ما يزيد عن 13 بنكا موجودة في المملكة، تتضمن إزالة السقف الأعلى البالغ قيمته مائة ألف ريال تمهيدا لتمكين المتعاملين مع الجمارك من سداد المبالغ المطلوبة منهم والمتعلقة بالإجراءات الجمركية. تحركات الجمارك جاءت بسبب وجود بعض الإجراءات الجمركية التي يتطلب سدادها مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ملايين الريالات، مما قد يسفر عن ذلك تأخر استخراج البضائع، وتراكم المعاملات نتيجة انخفاض قيمة سقف نظام سداد الذي لا يتجاوز حاجز المائة ألف ريال. وخصصت البنوك ثلاث خدمات للتعامل مع الإجراءات المالية الجمركية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال و20 ألف ريال فقط عبر الصرافات الآلية بعد اتصالات أجراها مسؤولون في مصلحة الجمارك مع مجالس إدارات تلك البنوك. وعلى إثر ذلك أعلنت الجمارك إيقاف جميع طرق التحصيل المالية الأخرى ابتداء من أول محرم المقبل، مطالبة جميع من تربطهم علاقة بإجراءات الجمارك المالية بضرورة الاشتراك في أي من الخدمات الثلاث التي وفرتها البنوك، مصدرة في ذلك تعميما نصه التالي: إشارة إلى تعميم مدير الجمارك بخصوص زيادة الحد الأعلى للسداد عبر قنوات سداد بحيث يستطيع المخلص تسديد المبالغ التي تزيد عن مائة ألف ريال عن طريق نظام سداد، فقد تمت مناقشة الموضوع مع البنوك المحلية العاملة في المنافذ الجمركية وأفادوا بتوفير الخدمة لدى فروعهم». وأورد التعميم الصادر عن الجمارك عدة شروط للاشتراك في خدمات البنوك من بينها أن تكون الجهة المتقدمة للاشتراك مؤسسة أو شركة لها سجل تجاري، وأن يكون لديها حساب لدى البنك، وأن يوقع المتعامل مع البنك عقد اشتراك في الخدمة مع ضرورة تعبئة كامل النماذج المخصصة لهذه الخدمة. من جهة أخرى، احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم. وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً. واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.
