حذر رئيس لجنة رعاية السجناء في محافظة جدة عبدالله بن محفوظ من تهديد خطر بالسجن يحوم حول 63 ألف مواطن في السعودية خلال السنتين المقبلتين، جراء مديونيات تحملوها تصل إلى ثلاثة بلايين ريال، مؤكداً أن جميعهم غير قادرين على السداد بحسب معلومات "سمة". ووفقا لتقرير أعدته الزميلة إيمان السالم ونشرته "الحياة"، أكد ابن محفوظ أن اللجنة رفعت إلى مجلس الشورى طلباً لدرس هذا الموضوع نظراً إلى خطورته، خصوصاً أن الإجراءات النظامية المعروفة تشير إلى أن السنتين المقبلتين ستشهدان ملاحقة هذه الأعداد الضخمة قانونياً من طريق الحقوق المدنية، وسيكون الخيار أمامهم جميعاً إما السداد أو السجن. ولفت إلى أن غالبيتهم اضطروا للاستدانة في الفترة التي لحقت انهيار سوق الأسهم، كاشفاً في الوقت ذاته وجود قروض تجارية واستهلاكية وصناعية ضخمة في المملكة، إذ يصل حجم القروض الاستهلاكية وحدها إلى نحو 100 بليون ريال. وأوضح أنهم في اللجنة عموماً عرضوا مقترحات لحل موضوع مديني القروض، إذ إن غالبية المدينين لدى البنوك أو شركات السيارات، وكان اقتراحنا أن نعمل مع البنوك وشركات السيارات، وطالبنا بتخصيص جزء الزكاة التي يدفعونها لمصلحة الزكاة في إطلاق سراح السجناء المدينين لهم. وقال: يبلغ عدد السجينات الأجنبيات في محافظة جدة 300 سجينة منهن محكوم عليهن في قضايا أخلاقية وأخريات في قضايا تزوير، وتصل محكومياتهن إلى ثلاثة أعوام، وأضاف: "نحن في غنى عن هذا العدد الكبير خصوصاً وأن كل سجينة تحمل طفلاً أو طفلين معها على الأقل".وأشار إلى أن قرار النائب الثاني لمجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ينص على إعفائهن من المدة المتبقية، على أن يجري ترحيلهم نهائياً، وأخذ بصماتهن حتى لا يعدن إلى السعوديه، مما يسهم في تقليص أعداد كبيرة من السجناء.